وفقاً لتقریر صحفي نشر الخمیس الماضي، مستنداً إلى أرقام وإحصائیات لوزارة الإسكان، فإن ھناك تراجعاً في أسعار منتجات الدعم السكني التي عرضتھا الوزارة للمعاینة والحجز في بعض المحافظات بما یجعلھا في متناول الفئات ذات الدخل المحدود جداً!
في الحقیقة تراجع أسعار العقارات بكل فئاته ووحداته السكنیة ملحوظ ولا یستثني أي مدینة في أي محافظة أو منطقة، فالتضخم الذي بلغه سوق العقار خلال العقد الأخیر كان مبالغاً فیھ، كما ینتظر أن یواصل انخفاضه خلال الفترة القادمة، بسبب عوامل عدیدة، منھا سیاسة الدولة في معالجة تضخم أسعار العقار والأزمة الإسكانیة، إذ نجحت في تغییر قواعد العرض والطلب وكسرت احتكار كبار ملاك الأراضي والعقاریین للتحكم بآلیات البیع والشراء من خلال فرض رسوم الأراضي البیضاء وسن التنظیمات التي سمحت بدخول المطورین العقاریین ومؤسسات التمویل للسوق العقاري وتنظیم التعامل بین أطراف العلاقة العقاریة، وكذلك برامج
التمویل والتقسیط والتملك الآجل، التي منحت الباحثین عن السكن من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط المزید من الخیارات والفرص والمرونة في شراء الوحدات العقاریة!
ومع نجاح وزارة العدل في إبطال صكوك عشرات ملایین الأمتار واستعادتھا لحضن الدولة، فإن الحكومة الیوم تملك رھاناً على الوقت، ومجالاً أكبر للمضي في إعادة السوق العقاري لحجمه الطبیعي، وحلحلة الأزمة السكنیة، وابتكار المزید من الأفكار والبرامج الواقعیة التي تمكن المواطن من تحقیق حلم السكن!
