قبل إنشاء وزارة الإسكان كنت ممن دعوا الدولة لإشراك القطاع المصرفي في حل مشكلة تعثر الصندوق العقاري في مواكبة الطلب المتزاید على القروض السكنیة وحلحلة قوائم الانتظار الطویلة عبر تقدیم ضمانات القروض التي تمكن المواطن المستحق لقرض البنك من التمویل اللازم دون الانتظار لسنوات، فالزیادة السكانیة مع تقلص الاعتمادات المالیة الحكومیة للصندوق باتت تتطلب تغییرا في نھج وسیاسة وأفكار حلول مشكلة السكن!
عام ٢٠١٦ توقفت الدولة تماما عن ضخ الملیارات في خزینة الصندوق العقاري، وكان قد صدر قرار من مجلس الوزراء بالتوقف عن الإقراض المباشر للمواطنین، وتحول الإقراض إلى برامج الدعم السكني التي أوجدتھا وزارة الإسكان بخیارات متعددة للمستحقین، والذي حصل أن ھذه الحلحلة رفعت التمویل العقاري 3 أضعاف ما كان علیه.
واختصرت فترة الانتظار، فبات مستحق القرض یحصل على قرضه ما دام یلبي شروطه دون إبطاء مع تحمل الدولة لكامل أقساط فوائد ھذه القروض، بینما خفضت خزینة الدولة كلفة عبء الإقراض المباشر من سداد كامل قیمة القرض ٥٠٠ ألف ریال كما كان یجري في السابق إلى دفع ألفي ریال رسوم وفوائد أقساطه الشھریة وحسب، وفي نفس الوقت یحصل المقترض على كامل المبلغ المستحق حسب نسبة استحقاقه الائتماني، ونسبة الاستحقاق الائتماني ھنا مھمة للغایة لضبط مستوى عبء الدین على المقترض وفق القانون الذي یلزم بعدم تجاوز ھذا العبء لثلث الدخل الشھري.
سیاسة الدعم الموجه لم تقتصر على القروض العقاریة، ففي حساب المواطن تم توجیھ دعم الوقود والكھرباء والمیاه للمستحقین الأكثر حاجة للدعم بدلا من الدعم الشامل الذي لم یمیز سابقا بین محدود الدخل وفاحش الثراء.
وبرأیي أن إشراك القطاع المصرفي والمطورین العقاریین انعكس إیجابا على نمو القطاعین وحقق للمستفید غایة الاستفادة مالیا وزمنیا دون تحمل أعباء فوائد الدین، وفي نفس الوقت وفر على الدولة مخصصات مباشرة أمكن توجیھھا لدعم أھداف وخطط تنمویة أخرى
!الخلاصة.. بعض المشكلات المستعصیة تحتاج لحلول واقعیة!
