هل ستحقق وزارة الإسكان اختراقًا ھذا العام في الأزمة الإسكانیة؟! فھناك الكثیر من التعدیلات والإصلاحات التي أدخلت على خطط ومشاریع الإسكان خلال الفترة الماضیة، لتلبیة حاجات المتقدمین بطلبات الإسكان، ومواكبة سیاسة الدولة الساعیة لتسریع حل المشكلة الإسكانیة!
الوزارة أعلنت أمس الأول عن توزیع ١٩٤٨١ منتجًا سكنیًا تمثل الدفعة الثانیة من منتجاتھا الإسكانیة ضمن برنامج سكني٢٠١٨ الذي یھدف لتوزیع ٣٠٠ ألف وحدة سكنیة ھذا العام، منھا ١٢٥ ألف وحدة بمشاركة القطاع الخاص، مما یضع الوزارة أمام تحد جاد للوفاء بوعودھا!
ما لفت انتباھي ھو انخفاض تكلفة بعض الوحدات لتكون بمتناول شرائح مختلفة من المواطنین وخاصة محدودي الدخل، حیث تراوحت قیمة المنتجات العقاریة والتمویلیة التي أعلنت أمس ما بین ٢٥٠ ألف ریال و٧٠٠ ألف ریال!
وبرأیي أن الاھتمام بجودة البناء مع تحقیق ھدف السعر المناسب الذي یجعل الوحدة السكنیة الجیدة المواصفات في متناول الأسر المحدود الدخل والمتوسطة یمثل معادلة دقیقة وتحدیًا خاصًا للمسؤولین عن ملف قضیة الإسكان، حتى لا یكون انخفاض التكلفة على حساب تحقق الجودة في مواصفات البناء والتشطیب!
الإیجابي في الملف الإسكاني الیوم أن ھناك خیارات متعددة للحصول على الوحدات الجاھزة أو في طور البناء أو برامج التمویل الجزئیة والكلیة، كما أن دخول المطورین العقاریین یساھم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ورفع معاییر الجودة!
المصدر: http://www.okaz.com.sa/article/1606765
