مواطن حصل عام ١٤٣٣ھـ على قرض صندوق التنمیة العقاري، لكن العقار المرھون لصالح قرض الصندوق نزعت ملكیتھ لصالح مشروع مدینة الملك عبدالله الریاضیة، فقام المواطن بسداد كامل ما تم صرفه لكي یعوض بقرض جدید على عقار جدید بحكم أنه لم یستفد من قرضھ الأول بسبب نزع ملكیة خارج عن إرادته!
المدیر العام للصندوق وافق على طلبه بعد موافقة الإدارة القانونیة في الصندوق، فوقع عقدا أخر ورھن عقارا جدیدا، لكن القرض لم یصرف، وضاعت معاملته بین أدراج المكاتب وتجاذبات الأنظمة المتغیرة، وعبثا حاول شرح عدالة حالته، مما دفعه للجوء إلى القضاء الذي أصدر حكما ابتدائیا لصالحه وینتظر تمییزه!
المواطن حسب إفادته شعر بالغبن الشدید عندما علم بأن الصندوق استدعى المواطنین الذین رفعت ملفاتھم من الفروع إلى الإدارة العامة قبل التحویل للبنوك ولم یوقعوا عقودا ولم یرھنوا عقاراتھم وأجاز لھم صرف قروضھم على النظام القدیم، وشعر بأنه أحق وأولى كونھ وقع عقده ورھن عقاره منذ وقت طویل، بینما معاملته تائھة بین من یؤكد له أحقیتھ بالصرف ومن یعتبره متقدمًا جدیدًا.
أضع قضیة ھذا المواطن بین یدي مسؤولي الصندوق العقاري، ویدي وزیر الإسكان، ویدي العدالة المنصفة!
