بعض المشاريع التنموية الكبيرة تمثل المصلحة العامة التي تنحني لها المصلحة الخاصة، مثال ذلك نزع الملكيات لتوسعة أو إقامة المشاريع الحيوية الكبرى، وهذا أمر شرع في الشريعة وكذلك القوانين الوضعية !
واقترن ذلك دائما مع حفظ الحقوق وعدالة التعويضات، واللافت أخيرا أن ما تم تداوله بخصوص إيقاف التصرف بالأراضي التي ستدخل في بعض المشاريع الكبرى لتطوير الرياض رافقه حديث عن دخول ملاك الأراضي والمخططات كشركاء في هذه المشاريع، وهذا قد يناسب بعض كبار ملاك المخططات العقارية أو المستثمرين على المدى الطويل، لكنه ربما لا يسر الملاك الأفراد الذين امتلكوا أراضيهم بغرض بناء مساكنهم الخاصة !
فنحن هنا أمام حالات لأفراد ادخروا لسنوات للفوز بقطعة أرض بثمن مناسب ثم ادخروا أو اقترضوا لبنائها، وعندما نعطل مشروعهم السكني الخاص مقابل الدخول في شراكة مشروع تنموي فنحن هنا لا نقدم لهم البديل المناسب لعدة أسباب؛ منها أن حاجتهم آنية، بينما تنفيذ هذه المشاريع قد يستغرق وقتا طويلا، ومردودها الاستثماري قد يستغرق وقتا أطول، وفي حال منح الملاك خيار التعويض فإن أي تعويض مالي لا يصرف بشكل فوري قد يفوت عليهم فرص الشراء البديل بأسعار عادلة، أما العوض بأراض في مخططات بديلة فهو خيار قد لا يتفق مع حق الفرد في اختيار منطقة سكنه !
ختاما من المهم أن يتذكر المخططون أن امتلاك رؤية واضحة بعيدة المدى في تخطيط المدن وتطورها أمر أساسي لتمكين الناس من اتخاذ قراراتهم الصحيحة سواء السكنية أو الاستثمارية !
