
آمل أن یحسم صندوق الاستثمارات العامة مسألة وقف الإفراغات والبیع والشراء في بعض مخططات منطقة تبوك دون إبطاء، فھناك مواطنون تعلقت مع قرار الوقف خططھم لبناء مساكنھم أو التصرف بأملاكھم!
فمع تقدیري لأھداف المصلحة العامة التي بني علیھا قرار وقف الإفراغ، فإن أیا مما سینتج عنھ أو مخطط لھ، یجب أن یتم البت فیه سریعا، إما بإعادة السماح للمتضررین بالتصرف بأملاكھم أو تعویضھم دون إبطاء إذا تطلبت المصلحة العامة إدخالھا في خطط مشروع نیوم.
وكانت صحیفة عكاظ قد نشرت في تاریخ ٢٩سبتمر ٢٠١٩ خبر اجتماع رئیس غرفة تجارة وصناعة تبوك أحمد الحارثي بمدیر فرع وزارة العدل في منطقة تبوك لنقل استفسارات ملاك الأراضي وأصحاب المكاتب العقاریة، حیث أشار الحارثي إلى أن مدیر فرع الوزارة أكد له اھتمام وزیر العدل المباشر بالموضوع.
ولأن المسألة مرتبطة بحاجات لملاك قد تكون لبناء مساكن ضروریة أو بیع أراض لا یملكون سواھا لتوفیر سیولة مالیة ھم في أمس الحاجة لھا، فلا یجب تعطیل مصالح الناس وقدرتھم على البناء أو البیع والشراء دون تحدید رؤیة واضحة لما ینوي صندوق الاستثمارات العامة فعله، أو وجود برنامج زمني یبني الملاك علیه قراراتھم وخططھم!