تقترب رؤية المملكة 2030 من توديع العام 2019، الذي كان شاهدًا على تحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. هذه الإنجازات وعدت الرؤية قبل أكثر من ثلاث سنوات، بتحقيقها، وأوفت بوعدها اليوم على أكمل وجه، وأفضل صورة، في مشهد يعكس حرص قادة هذه البلاد، وإصرار شعبها على صنع المعجزة، ببناء دولة حديثة ومزدهرة، تؤثر في محيطيها الإقليمي والدولي.
إنجازات الرؤية عديدة ومتشعبة في كل القطاعات، وتترجمها لغة الأرقام، التي لا تعرف المحاباة أو حتى المجاملة الطبيعية، بيد أن ما يلفت الأنظار خلال العام نفسه، أن الإسكان، وسوق العمل، كانا أكثر القطاعات تحقيقًا لأهداف الرؤية، بحزمة من الإنجازات، التي تابعها كثيرون في الداخل والخارج، وأشادوا بها، وأكدوا أن المملكة تواصل المسير في الطريق الصحيح، قاطعة مسافة طويلة نحو التقدم المأمول.
عندما صاغ مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان بنودها، أدرك الأهمية الكبيرة لقطاع الإسكان للمواطن، كما أدرك أهمية توفير العمل له، باعتبارهما الطريق الوحيد لتأمين عيشة سعيدة وهانئة ومستقرة للمواطن، وهذا يفسر الاهتمام الرسمي بهذين القطاعين. ففي قطاع الإسكان، كانت هناك حزمة من البرامج والقرارات والإجراءات التي مهدت الطريق لتأسيس قطاع عقاري متكامل الأدوات، يتمتع اليوم بنحو 20 مبادرة، أسهمت مجتمعة في زيادة المعروض من المنتجات السكنية، متفاوتة الأسعار والمساحات، وهو ما ساعد على تجسير الفجوة بين العرض والطلب في القطاع، ورفع نسبة التمليك في صفوف المواطنين، في مسعى لأن تصل إلى 70% بحلول 2030.
إنجازات قطاع الإسكان عام 2019 كانت عديدة ومطمئنة للغاية، من الصعب حصرها في هذا المقال، ولكن ما يلفت النظر فيها أن 242 ألف أسرة استفادت من برامج وزارة الإسكان، إضافة إلى توقيع 84 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وتنفيذ 33 مشروعًا لتطوير البنية التحتية لنحو 51 ألف قطعة أرض، والبدء في بناء 96 ألف وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة، وإطلاق منصة بناة المساكن لتسهيل رحلة المستفيد في بناء المنازل، حيث تغطي عملية البناء كاملة من التصميم، وإطلاق منصة استدامة لتطبق من خلالها مجموعة من الآليات لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء، وإطلاق منصة جود الإسكان لدعم توفير الوحدات السكنية، ودفع الإيجارات عن الأسر المحتاجة.
وبالانتقال إلى سوق العمل، نجد أنها نالت كثيرًا من اهتمام الرؤية، التي آمنت بأن العمل حق أصيل لأي مواطن ومواطنة، ما يتطلب علاج أخطاء السوق وسلبياتها، لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للمواطنين، ومنحهم الأولوية في التوظيف، وأتذكر أنه عند الإعلان عن الرؤية منتصف 2016 لامست البطالة في المملكة 13 في المئة، ورغم أنها نسبة تقترب من المعدل العالمي للبطالة، إلا أن الرؤية ذهبت بأحلامها وتطلعاتها بعيدًا، ووعدت بتقليص النسبة إلى 7 في المئة عام 2030، هذا الوعد بدا وكأنه قابل للتنفيذ بشهادة هيئة الإحصاء، التي أشارت في تقاريرها إلى تناقص ملحوظ في نسبة البطالة، بداية من الربع الثاني من عام 2018 (12.9%) والربع الثالث (12.8%)، ثم الربع الأخير (12.7%)، وفي الربع الأول من عام 2019 تراجعت النسبة إلى (12.5%) والربع الثاني (12.3%) وصولًا إلى الربع الثالث من العام نفسه الذي هبطت فيه النسبة إلى 12%.
أهداف الرؤية تتحقق واحدًا تلو الآخر، والإنجازات تتوالى بلا توقف، وإذا كان حجم النجاحات والإنجازات في 2019 كبيرًا وعظيمًا، أتوقع أن يكون في 2020 أكبر وأعظم ليصل إلى مستوى التطلعات والآمال، وهذا يعزز حالة التفاؤل الكبرى فيما ستصنعه الرؤية في مستقبل هذه البلاد.
