سؤال يتبادر لكل مهتم بقطاع الإسكان وبأزمة السكن، كل من هو على اطلاع بأوضاع السوق العقاري يعرف أنه قد شهد تضخماً سعرياً لم يشهده من قبل إلى أن أدى هذا التضخم إلى مرحلة من الركود لعدة سنوات بسبب تجاوز الأسعار لقدرة المواطن الشرائية.
وكان من أهم أسباب نشوء أزمة السكن وجود تراكمات وترسبات شارك فيها الجميع دون استثناء من أفراد ومؤسسات ساهم في تفاقمها ووصولها إلى مرحلة يصعب حلها، ويمكن تلخيص أسبابها فيما مضى بمجموعة من العناصر.
أهمها غياب التخطيط للنمو السكاني واحتياجات السكان، عدم وجود هيئة تنظم السوق العقاري، الاعتماد على توزيع منح الأراضي للمواطنين دون اشتراط بنائها ومنع المتاجرة فيها، محدودية قنوات تمويل الأفراد، الاعتماد على البناء الفردي، عدم مواكبة صندوق التنمية العقاري لحجم الطلب من القروض، قلة مشروعات الإسكان مكتملة الخدمات، الاتكالية لدى غالبية المواطنين وعدم الاهتمام بالادخار ووضع السكن في قائمة الأولويات، تنصل الجهات الحكومية المعنية بشؤون العقار والإسكان من المسؤولية، شح الأراضي واحتكارها من قبل بعض الشركات والأفراد، قلة الأراضي القابلة للتطوير وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك أو شركات التمويل، البيروقراطية التي عطلت الكثير من المشروعات، تأخير تطبيق نظام الرهن العقاري، الهجرة من القرى والمحافظات والمناطق وزيادة الطلب في هذه المدن، ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء، عدم دخول قطاعات حكومية ذات ملاءة مالية قوية للاستثمار في مشروعات الإسكان مثل مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والأوقاف، التوسع الأفقي للمدن مما تسبب في صعوبة إيصال الخدمات إليها، عدم السماح بزيادة الأدوار للوحدات السكنية.
اليوم معظم هذه المسببات والمعوقات قد انتهت وشهدنا تطوراً ملموساً في أداء الجهات الحكومية وظهور قرارات تقضي على الاحتكار وتشجع التطوير للمشروعات السكنية والاهتمام بالتمويل طويل المدى، يضاف لها جهود وزارة الإسكان في سعيها للقضاء على أزمة السكن وتقليص قوائم الانتظار للمواطنين في جميع مناطق المملكة وتقديم برامج الدعم السكني.
يمكن القول إن أزمة السكن قد بدأت بالانحسار وإنه يمكن القضاء عليها خلال 5 سنوات إذا استمر العمل بنفس الوتيرة مع زيادة وعي المواطن بأهمية تملك السكن وقبول الحلول التي تتفق وقدرته الشرائية بعيداً عن الآراء النشاز التي تسعى إلى الشهرة وتعمل على إحباطه وتفويت الفرصة عليه.