المتعارف عليه دوليًا أن القروض هي الأساس في تمويل شراء المساكن مع تقديم التسهيلات الممكنة التي تساعد غالبية الأسر على التملك، خصوصا وأن 80 إلى 90 % من الباحثين عن السكن لا يستطيعون تملك مساكنهم إلا عن طريق الاقتراض.
مشكلتنا منذ عقود أن البنوك وشركات التمويل التي تأسست حديثا لاتدعم الاقتراض للمسكن بشكل مقنع يوازي حرصها على الإقراض الاستهلاكي الذي كان يمثل أكثر من 90 % من حجم الإقراض في بعض السنوات، وأنا هنا أتحدث عن إقراض الأفراد.
من واقع الممارسة والمشاهدة لشركات تطوير عقاري تبيع منتجات عقارية أن أكثر من 90 % من طالبي القروض هذه الأيام يتم رفضهم في المرحلة الأولى من طلب الاقتراض بعد التحقق من سجلهم الائتماني لدى شركة سمة. والسبب وجود التزامات مالية أخرى لدى جهات أخرى ومن هنا يأتي الرفض.
والنسبة المتبقية التي تجتاز سمة نصفهم لا يستطيع الحصول على حجم القرض الذي يرغبه بسبب قلة دخله أو بسبب العمر الذي يتجاوز سن الأربعين أو الخمسين لذا فهو غير قادر على الالتزام بالقرض لمدة 20 عاما.
مؤخرا وبتوجيه من مؤسسة النقد قامت البنوك وجهات التمويل باستحداث نماذج جديدة تلزم طالب القرض بتعبئتها تتضمن معلومات لم تكن واردة سابقا في طلبات القروض ومعظمها شخصي وفيها أسئلة عن مبالغ فواتير الكهرباء والماء والاتصالات ومصاريف السيارات والمحروقات والتأمين وعدد المعالين والمكفولين، ومصاريف الصحة والتعليم حتى مصاريف الغذاء مطلوبة!
يبدو أننا أمام نوع جديد من التعقيدات الإجرائية التي تضعها مؤسسة النقد والبنوك والشركات المقرضة أمام المواطن والتي تحد من إقدامه على تملك المسكن وتزيد الضغط عليه مع إبقائه مستأجرا لسنوات طويلة، وتدفعه إلى اللجوء إلى البدائل وهي بدائل كارثية نهايتها سيئة، مثل الاقتراض من المؤسسات الفردية التي نرى إعلاناتها في كل ركن وأمام كل بنك وفي وسائل التواصل الاجتماعي وبفوائد مركبة وشروط تعسفية، وجميعها غير نظامية.
نحن مع مؤسسة النقد في وضع الضوابط التي تضمن الحقوق والقدرة الائتمانية لدى المقترض، حتى لا يكون هناك أزمة مالية كما حدث في العديد من الدول عندما تمادى بعضها في الإقراض من خلال الرهن العقاري ومع أول أزمة مالية فقد الكثير من الناس منازلهم. هناك أمور يمكن تجاوزها مع قليل من المرونة لأننا هنا نتحدث عن سكن وتملك واستقرار أسر.
فالعقار سيظل باسم المُقرض حتى يتم الانتهاء من سداده أين البنوك وشركات التمويل عندما كانت تقرض وتعلن عن القروض الاستهلاكية وبلا تحفظ وبنسب تتجاوز 33 % من الدخل؟!
يجب إعادة النظر في برامج القروض العقارية من قبل مؤسسة النقد والبنوك وأن يتم إعطاؤها الأولوية حتى تكون رافدا للتنمية وتسهل التملك مع وضع الشروط والتسهيلات التي يمكن أن تسعد الكثير من الأسر.
