أكد المستشار العقاري، خالد الجارالله أن القطاع العقاري السعودي شهد حالة من التضخم، بسبب ارتفاع الأسعار التي فاقت القدرة الشرائية للمستفيدين.

وأوضح الجارالله، أن مشروعات وزارة الإسكان والقروض السكنية المقدمة من البنوك المحلية والجهات التمويلية ودعم العسكريين بـ 140 ألف ريال، كلها عوامل ستساهم في ارتفاع مبيعات العقار خلال العام الجاري بنسبة 10% مقرنة بالعام الماضي.

مبينًا، أن أسعار العقارات خارج النطاق العمراني ستنخفض بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 %، وستنخفض أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني بنسبة 10%.

مشيرًا إلى أن القطاع العقاري بحاجة إلى بناء وحدات سكنية تتناسب مع قدرات أصحاب الدخل المحدود، ما يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.