تخطيط المدن وتطويرها يتطلب الكثير من الدراسات والبحوث التي تبنى على العوامل والمعطيات الديموغرافية ونسبة النمو السنوية، والملاحظ لدينا أن هناك تكدسا في المدن الرئيسة بسبب الهجرة من المحافظات والقرى بحثا عن فرص العمل والدراسة وتحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة، وهذا يتطلب توزيع للمشروعات من خلال إنشاء مدن أو مشروعات في مناطق جديدة كما هو الحال في مشروع مدينة نيوم الذي سيحيي المنطقة ويسهم في استقرار أهلها ويجلب فرص العمل.
في بعض دول أوروبا تجد قرية أو مدينة صغيرة مكتظة بالسكان ويزورها عشرات الآلاف سنويا من خلال مشروع مدينة طبية أو متخصصة بالزراعة أو سياحية أو صناعية تعطي هذه المدينة أهمية وتخلق فرص العمل فيها لضمان بقاء سكانها بدلا من الهجرة.
ويبقى الاهتمام بتنويع المشروعات وتوزيعها بين المحافظات سواء التعليمية أو الصحية أو الصناعية التي يمكنها أن تخفف من حدة الهجرة والتكدس في المدن الكبرى، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البنى التحتية التي تساعد على قيام المزيد من المشروعات والصروح العلمية، وهنا يأتي دور وزارة التخطيط.
بعض المحافظات والقرى رغم أن أجواءها صحراوية حارة وجافة كحال معظم مدن المملكة إلا أنها تتميز بالخضرة وزيادة المشروعات الزراعية وكبر المساحة الخضراء عكس المدن التي تفتقد إلى هذه الميزة وتفتقد إلى التشجير وقطعها وتقزيمها مما يتسبب في زيادة درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وبالتالي صعوبة التأقلم معها.
نشاهد في معظم المدن قطع الأشجار وتقزيمها من خلال عقود يتم اعتمادها لهذا الغرض، مع أن المفترض أن تخصص هذه العقود لزيادة المساحات الخضراء التي تسهم في تخفيف الحرارة وتنقي الهواء، كما أن تصاريح تطوير المشروعات السكنية الجديدة أو الصناعية تبنى من دون تشجير وتتكون من مبان صامته وكذلك أراضي أمانات المدن داخل الأحياء بيضاء ولا يوجد فيها تشجير أو اهتمام بالخضرة.
الاهتمام بالنظافة وتدوير النفايات وتطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين على الجميع سوف يحد من الفوضى التي نلاحظها في معظم الشوارع والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وبسببها تنتشر الأوبئة والجراثيم، بسبب الإهمال وعدم وجود عقوبات صارمة.
أعتقد أنه حان الوقت لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تتحرك وتكثف جهودها وتهتم بهذه الجوانب وأن تفعل دور الأمانات والمجالس البلدية للارتقاء بالمدن والمحافظات.
