نفى حمود العصيمي المتحدث بأسم صندوق التنمية العقاري، ما تم تداوله حول أن المحكمة الإدارية بالرياض اطلعت على عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق وبين البنوك التجارية وشركات التمويل، والتي تنص على أن الصندوق العقاري ووزارة الإسكان غير مسئولين عن فوائد القروض التي يقترضها المستفيدون من البنوك، وللبنوك وشركات التمويل الحق في إنهاء عقد التمويل بينها وبين العميل في أي وقت تشاء بما يتوافق مع شروطها وسياستها.
وأوضح العصيمي، أن ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول الإتفاقيات المبرمة بين الصندوق والممولين بتغيير آليه الدعم، غير صحيح فالصندوق ملتزم بدعم أرباح القرض العقاري لمبلغ 500 ألف بنسبة 100% لمن رواتبهم 14 ألف فأقل، ويدعم بنسبة تتراوح من 35% إلى 100% لمن رواتبهم أكثر من 14 ألفاً خلال فترة سريان العقد.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة صك صادر من المحكمة الإدارية بالرياض، ما أثير غضب متضرري الصندوق العقاري، ومنهم على قوائم الانتظار من المستفيدين.
