في مشروع الرؤیة الوطنیة الذي تدعمه الدولة بقوة وبكل إمكاناتھا، ھناك تفاوت ملحوظ بین وزارات ومؤسسات وھیئات الدولة في تنفیذ برامج الرؤیة والاستفادة من الدعم المتاح، فالواقع یؤكد لنا سیر البعض بخطى حثیثة مدروسة وإصرار على تجاوز العقبات وتقییم الأداء بشكل متواصل للوصول إلى أكبر قدر من النتائج الإیجابیة، بینما بعض آخر ما زال یقدم رجلاً ویؤخر أخرى بسبب افتقاد التخطیط الصحیح والكوادر المؤھلة التي تستطیع مواكبة التحدي في السباق مع الزمن.
قبل فترة قصیرة جمعتني مناسبة رسمیة في إحدى المناطق بأحد المسؤولین التنفیذیین في وزارة الإسكان بحضور أمیر المنطقة الذي كان مھتما بمشاریع الوزارة، ویرید المزید منھا لمنطقته، فما كان من مسؤول الوزارة سوى الإجابة بسرعة وثقة إذا أنتم جاھزون یا سمو الأمیر فنحن جاھزون، وبعد أیام قلیلة عرفت أن ذلك النقاش القصیر قد تحول إلى مشروع فعلي جدید من مشاریع الوزارة بدأ العمل على تنفیذه.
قد یقول قائل ھناك ملاحظات وربما تأخیر وربما تقصیر في عمل ھذه الوزارة، ولكن لا بأس، فلیكن ذلك، لكن الأھم ھو مقارنة الماضي القریب بالحاضر لمعرفة الفرق الكبیر بین ما كان وما یكون الآن.
كل جھة حكومیة أصبحت مكشوفة أمام الرأي العام، ووزارة الإسكان أصبحت من أكثر الوزارات شفافیة في تقدیم تقاریرھا للمجتمع مدعومة بالإحصائیات الدقیقة، وأیضا من أكثر الوزارات تفاعلا مع الآراء والمقترحات والتجاوب معھا. المعلومة الدقیقة ھي ما تفتقر إلیه كثیر من الجھات لكن وزارة الإسكان أصبحت تقدم المعلومة مدعومة بالدلیل على الأرض، ولكن ھل ھذا كل شيء، أو أنھا بلغت الكمال. حتماً لا، لكنھا تسیر في الاتجاه الصحیح وتتفاعل مع المجتمع وذلك ما یجعلھا مؤھلة لتحقیق المزید من النجاح.
ھل بالإمكان أن نتخیل في یوم أن قسط المنزل الذي كان كابوساً یثقل كاھل المواطن أصبح مثل قسط سیارة عادیة یتراوح مبلغه من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ ریال؟.
ھذا ما استطاعت الوزارة تحقیقه ضمن الحلول الكثیرة التي اتخذتھا ونشرتھا في تقاریرھا وأكدھا الواقع. لقد اتخذت الوزارة حلولا عدیدة منھا الحلول المالیة كتخفیض الدفعة المقدمة ودعم فوائد التمویل والبرامج الخاصة بالعسكریین والمتقاعدین، وكذلك الحلول التي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص وأمكنت من ضخ قرابة ١٢٠ ألف وحدة سكنیة في عام واحد بأسعار منافسة، وأیضا الحلول التنظیمیة التي أوجدت مخرجاً تنظیمیا لموضوع مھم ھو تملیك الشقق، وكذلك نظام الانتفاع لمنخفضي الدخل والمسجلین في الضمان الاجتماعي، وأیضًا لا بد من التنویه إلى استطاعتھا رفع التمویل العقاري بنسبة تصل إلى١٢٠ ٪بنھایة ٢٠١٧، وھي نسبة غیر مسبوقة منذ عشر سنوات تقریبصا
سوف تستمر الملاحظات على الوزارة من مبدأ إرشادھا إلى نقاط الضعف أو الأخطاء، لكن لابد أن نقول لمن یحاول ویجتھد ویصل إلى حلول عملیة نراھا على أرض.
الواقع: أحسنت
