في 27 فبراير ذكرت «عكاظ» أن مجلس الشورى أوكل لوزارة الإسكان دراسة السماح لغير المتزوجين وغير المتزوجات ممن بلغوا 25 عاماً فأكثر، بالتقدم للحصول على منتجات الوزارة من الوحدات السكنية، وأشار الخبر إلى أن الدراسة المرتقبة ستنظر بعين المساواة بين الشبان والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج، وبلغت نسبتهم 65%.
والحقيقة أنه من غير المفهوم استمرار اشتراط الحصول على قرض البنك العقاري أو أي منتج من منتجات وزارة الإسكان أن يكون الشخص متزوجاً، والأكثر غرابة من ذلك استبعاد المرأة كلياً من موضوع الإسكان.
هذه الفلسفة تسير في الاتجاه المعكوس لأنها تطلب من الشخص تكوين عائلة وبناء أسرة أولاً ثم البدء في مشوار امتلاك منزل، أي أنه بعد أن يصبح ملزماً ومتورطاً بأعباء مالية وحياتية كثيرة، وبعد أن يرهقه الإيجار يبدأ رحلة التقديم والانتظار الطويل للحصول على مسكن، بينما المنطق يفترض أن يُسمح للشاب بالحصول على المسكن قبل الزواج، لأن ذلك سيكون سبباً مهماً للاستقرار العائلي، وحتى لو لم يتزوج لأي سبب فإن من حقه كمواطن وكإنسان الحصول على مسكن إذا أراد.
أما موضوع المرأة، شابة أو كبيرة، مطلقة أو غير متزوجة، فإنه لا بد من إعادة النظر فيه فيما يختص باشتراطات الحصول على مسكن. الحقوق التي حصلت عليها المرأة السعودية كثيرة، وتتطلع للحصول على المزيد، وقد تمت مساواتها بالرجل في كثير من مجالات التوظيف والاستحقاقات المختلفة، والمرأة السعودية اليوم غيرها عن مرأة الماضي، لديها كثير من استقلالية القرار في الحياة والعمل والتصرف، ولا يصح أن نستمر في معاملتها كتابع للرجل في كل شيء، ونحرمها من حق الحصول على مسكن إلا من خلال زوجها. لقد أصبح ضرورياً إعادة النظر في هذه المسألة، ومعاملة المرأة بما يليق بها، لا كشخص ناقص وتابع حتى في حق الحصول على مسكن.
نتمنى ألا تطول دراسة وزارة الإسكان، وأن نسمع عن نتائجها وقراراتها قريبا.
