أكد الخبير العقاري حمد بن محمد بن سعيدان، أن ألية الجديدة لأعتماد المخططات السكنية تعد وسيلة للإرتقاء بالمنظومة العقارية، وتحفيز التطوير العقاري، ووصول إلى الهدف الذي تصبو إلية وزارة الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بالمملكة.

وأوضح سعيدان، أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع كل من وزارة العدل ووزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، للإنتهاء من أعمال الترخيص للمخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً، ستسهم في رفع نسب إنجاز المخططات السكنية، وفرز الوحدات في المشروعات السكنية قبل بدء العمل.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في النهوض بمنظومة التنمية العمرانية، وسرعة اعتماد المخططات السكنية، وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية.