هذا الحراك المشهود والسريع لوزارة العدل هو حديث كثير من المواطنين حيث رأوا التيسير وسرعة إنجاز خدماتهم بالمحاكم سواء إنجازها بـ “بوابتها الإلكترونية” المتميزة التي جعلت كثيرًا من قضايا وخدمات المواطنين والمقيمين والشركات تتم عبر منصتها التقنية.
أو ما تم بكتابات العدل وبعض المحاكم كمحكمة التنفيذ لقد أصبح الناس خلال وقت وجيز ينهون ما راجعوا من أجله فيما يتعلق بكثير من الخدمات التي لا تحتاج لجلسات وكذلك في الدعاوى والقضايا الأخرى التي لا عدد من الدعاوى والشكاوى حيث طال التيسير جوانب كثيرة منها.
فتحية للوزارة ولمعالي وزيرها النشيط د/ وليد الصمعاني الذي يتابع المواطن نشاطه وقراراته التنظيمية وجولاته بتقدير كبير.
بقي أن الناس ينتظرون الآن خطوة ناجزة من الوزارة أملا أن يصل هذا الحراك والنجاح والتيسير وعدم التأخير إلى المحاكم العامة التي تتأخر فيها كثيرًا دعاوى واضحة كدعاوى التأجير.
فمثلاً محكمة الرياض العامة تتأخر فيها دعاوى الإيجار إلى أوقات كثيرة.
ذكر لي مواطن أن دعواه بشأن إيجار عقار بقيت حوالي سنتين وأرهق كثيرًا بمتابعتها حتى كاد يملّ ويضيع حقه، فالجلسات متباعدة جدا وتتأجل أحيانا لتغير القاضي الذي ينظر بالقضية أو بسبب عدم حضور الطرف الثاني فيتم التأجيل من موعد لموعد!!
لذا دعاوى الإيجار زادت وتراكمت مع أن أمورها واضحة حسب العقود وربما لا تحتاج إلى أكثر من جلسة.
قال لي أحد الإخوة بالرياض إن له حقًا واضحًا على آخر يتعلق بإيجار عقار حيث خرج المستأجر ولم يسلمه الإيجار ولم يسلمه المفتاح رغم رجاءاته وملاحقته لحوالي السنة وتسعة أشهر، وحتى الآن لم يستلم المفتاح ولم يحصل على الإيجار لمدة سنة وتسعة أشهر لكنه لم يتقدم للمحكمة العامة عندما سمع وعرف عن تعب من قدموا الدعاوى وتأخر إصدار الأحكام لسنة وسنتين.
إننا نثق أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يرضى أن يتأخر الحسم بالقضايا ببعض المحاكم العامة إلى أوقات طويلة، ولا أن تضيع الحقوق، فضلا عن ذلك أن مثل هذا التأخير يلقي بظلال معتمة على إنجازات الوزارة بالمحاكم الأخرى فالنجاح معادلة لا تتجزأ.
أكتب هذه السطور وأنا متيقن أن معالي د وليد الذي رأينا إنجازاته بالوزارة قادر على معالجة هذا التأخير المرهق بالمحاكم العامة كمحكمة الرياض، وإذا ما استطاعت الوزارة أن تحل هذه المشكلة المزمنة فإن الوزارة تستكمل معادلة النجاح، وسيحسب ذلك الإنجاز لقضايا الناس بالمحاكم العامة منجزًا كبيرًا لهذه الوزارة وكافة مسؤوليها ومحاكمها.
