كثيرون يشكون من التأخر الكبير بدعاوى وقضايا تأجير العقار بالمحاكم العامة، مما يضر بالمستأجر والمالك معا حيث تتأخر حقوق كل طرف منهم، ويسبب ذلك تراكم القضايا بالمحاكم العامة ويزيد تباعد جلساتها.
هناك أناس لهم أكثر من سنة تقدموا لمحكمة الرياض العامة بالرياض ولم تنته دعاواهم، ونشرت صحيفة الجزيرة بتاريخ 4-5-1439هـ، أن 25% من قضايا المحاكم العامة تتعلق بالتأجير!
لكن ما يطمئن بقرب انتهاء القضية التحرك الذي نقرأ عنه من قِبَل وزارة العدل ووزارة الإسكان حول هذه مشاكل التأجير التي من مشاكلها انزعاج الناس من عدم انتهاء الدعاوى التأجيرية وإشغال المحاكم العامة بها والتي لها قضايا أكبر، فضلا عن أن بقاء مشاكل التأجير معلقة لا يخدم الاستثمار والبناء السكني الذي يجعل القطاع الخاص شريكًا لوزارة الإسكان بتوفير المساكن.
فمتى يبدأ تطبيق العقد الالكتروني الموحد للتأجير والذي أعلنت عنه وزارة الإسكان، ووعدت هي والعدل بتطبيقه قريبا والذي سيكون من أهم إيجابياته ذهاب قضايا التأجير رأسا لمحاكم التنفيذ بموجب العقد الالكتروني الموضح لضوابط الحقوق والإخلال بها وإذا كان العقد جاهزا من قبل وزارة الإسكان، فيبقى الآن سرعة التنسيق بينها وبين العدل لتطبيقه ليتم ربط العقد بمحاكم التنفيذ، وخاصة وكما أشرت سابقا أن حقوق كل طرف واضحة ومحددة بالعقد ولا مجال للتسويف أو للمماطلة،.
إن الناس ينتظرون من وزارة العدل وهم يرون حراكها المشهود ووزارة الإسكان وحاضرها يشهد نشاطها الملموس إعلان البدء بتطبيق العقد الإكتروني وبذلك ستتلاشي كثير من مشاكل التأجير، كما ستكون المحصلة المزيد من بناء المساكن من الشركات والمستثمرين العقاريين.
