أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن هناك سبعة محاور تمت مناقشتها مع وزير الإسكان، من أجل القضاء على مشكلة الإسكان، وفي مقدمتها مصادر توفير المعلومات ودقتها، إضافة إلى برامج تمويل المستفيدين فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجههم، فيما تركز المحور الثالث على برامج تمويل المطورين وكيفية تفعيلها، لافتاً إلى أن المحور الرابع يكمن في الاستثمار والتعاون المشترك بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان لتكون بشكل مباشر.
وقال الشويعر: أما المحور الخامس فهو يتمثل في المنتجات النهائية والمطلوبة في السوق من حيث التصميم الجيد وتقليص المساحة لتلبي الحاجة، والمحور السادس فيتمثل في كيفية إيجاد آلية لتطوير عوائق الرخص والتصاريح والعمالة، علاوة على المحور السابع والأخير التي تم طرحها على طاولة النقاش مع الوزير يتضمن وجود برامج تنمية وطنية في المدن النامية لتلبية احتياجاتهم من الإسكان، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأضاف: الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين مطلب ملح للخروج بحلول مناسبة نابعة من أهل الخبرة، لن تكون سهلة ما لم تكن هناك مواءمة بين الأهداف المشتركة لتحقيق استراتيجية فعالة لمستقبل الإسكان ولتلبي رغبة القيادة في تأمين المسكن المناسب لكل مواطن.
مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى تسهيل الإجراءات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري والسكني، منوها إلى أن ما تم اقتراحه من محاور لهذا اللقاء وما سوف يطرح يعالج كثيرا من هموم المطورين وعلاقتهم بوزارة الإسكان.
وأوضح الشويعر أن تقديم الوزارة ما يكفي من الحوافز للمطورين العقاريين سيجعل الاستثمار في قطاع الإسكان جاذبا ومجديا بما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مؤكدا على أن التنسيق الجيد وجاهزية البنى التحتية سيكون لهما الأثر الكبير في إتمام المشاريع على الوجه المطلوب.
