أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، سيكون خطوة مهمة وجبارة لتعزيز إمكانات شركات التطوير العقاري في المملكة، وتحفيزها على العمل والانتاج في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يعمق ويرسخ علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إيجاد حلول سريعة لأزمة السكن في المملكة، إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات العقارية في السوق السعودي.
وقال الشويعر في تصريحة لصحيفة الرياض : هذه الخطوة هي أول تحولات قطاع الإسكان في المملكة التي دعمنها في اللجنة العقارية، ولازلنا، وندرك جيداً أن معالي الوزير الذي نفخر أنه كان ضمن اللجنة.. يقود حالياً دفة هذا التحول؛ الذي ندعمه، للعمل بشكل جاد لترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي طالب أن يكون القطاع الخاص شريك في التنمية.
مشدداً على دعم اللجنة، والمطورين لتحولات الوزارة تهدف بالدرجة الأولى لتوطين مشروعات سكنية تناسب احتياجات كافة الموطنين، وتخلق بيئات سكنية تناسب الاسرة السعودية..
وأضاف :قدم صندوق التنمية العقاري خدماته ل 4279 مدينة ومحافظة ومركز في المملكة، حيث استفاد أهالي هذه الأماكن من قروض الصندوق بنوعيها الخاص والاستثمار، مما ساهم في اتساع رقعة المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوفر المساكن الصحية الحديثة وأصبحت ثقافة البناء الحديث هي السائدة في المجتمع.
مشيراً إلى أن عدد القروض المقدمة من الصندوق بلغ من بداية الإقراض وحتى نهاية العام المالي 1435/1434ه، نحو 773,740 قرضاً، بقيمة تجاوزت 229 مليار ريال، في جميع مناطق المملكة، ما ساعد على تمويل 928,488 وحدة سكنية.
