تسلك الجهود الحكومية في قطاع الإسكان خطاً تصاعدياً، يؤكد أن الحكومة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى، على حل مشكلة السكن، وإدراج غالبية المواطنين ضمن قائمة ملاك المساكن، وليس مستأجريها، وإن كانت هذه الجهود شهدت بُطئاً نوعاً ما في سنوات مضت، فهي تشهد اليوم، سرعة في الأداء، وتنوعاً ملحوظاً في تقديم البرامج وتنويع الحلول.
نستطيع التأكيد على أن خدمات وزارة الإسكان، وآليات عملها، التي بلورها برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- شهدت طفرة غير مسبوقة، تؤكد احترافية الوزارة وخبراتها المتراكمة في التعامل مع مستجدات قطاع الإسكان بالمملكة، كما تؤكد نجاحها في تهيئة مناخ ملائم لقطاع الإسكان من خلال سن التشريعات بما يسهم في نمو المشروعات وزيادة الإنتاج، ودعمت الوزارة هذا المناخ، بعدد وافر من البرامج والمبادرات النوعية، التي تدفع مجتمعة قطاع الإسكان إلى الأمام، وتعمل على توفير خدمات متنوعة، لراغبي الحصول على مساكن مناسبة ولائقة.
جهود وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة، لحل مشكلة السكن كانت واضحة وجلية، وتؤكدها الأرقام والإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى قدرة الوزارة وإمكاناتها في إيجاد أكبر عدد من المنتجات السكنية المتنوعة؛ بين وحدات سكنية جاهزة وأراضٍ وقروض عقارية، لتمنح المستفيد النهائي فرصة اختيار ما يناسبه من هذه المنتجات، ومن أجل تحقيق هذا التنوع، لم تتأخر الوزارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بنوكاً وشركات تطوير، وهي شراكة نرى أنها بالفعل بدأت تؤتي أكلها وتحقق ما هو مطلوب منها بنجاح باهر.
يمكن القول إن مبادرات وزارة الإسكان وبرامجها، في تحفيز المواطنين على تملك المساكن كثيرة ومتنوعة، ولعل آخرها، المبادرة التي أعلنتها الوزارة لدعم الدفعة المقدمة “قرض حسن” للمدنيين والمتقاعدين العسكريين إضافة إلى القطاع الخاص لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر. هذه المبادرة تشير إلى حرص الوزارة على تأمين المساكن لجميع المواطنين.. مما يبعث الأمل في أن تحقق الحكومة الرشيدة جميع ما وعدت به في قطاع الإسكان، وأن يمتلك غالبية المواطنين المساكن التي يعيشون فيها، وهذا حلم، سيصبح حقيقةً وواقعاً بإذن الله، مع اكتمال مراحل رؤية 2030.
