كثرت المقترحات التي تطرحها غالبية الجهات لحل أزمة الإسكان، فيما الطروحات العملية تبقى بعيدة المنال، وعلى الرغم من وجاهة حلول المطروحة إلا أنها مازالت تفتقد إلى الآليات المناسبة حتى ترى النور، والواقع أنه لا أحد يختلف على الإطلاق على أهمية التركيز في حل الأزمة على المدن الأكثر كثافة ومراعاة حجم الوحدات بالنسبة لعدد السكان وتوفير التمويل اللازم، لكن الاختلاف يظل قائما فيما يتعلق بحجم التطوير وإيصال الخدمات إلى المناطق المختلفة لبناء الوحدات السكنية عليها، وأسباب التأخير في ذلك على الرغم من توفر الاعتمادات المالية، ولاشك أن الإشكالية الأكثر تأثيرا تكمن في محدودية القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، وذلك في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، فضلا عن بقاء قرابة 900 ألف وحدة سكنية مغلقة بدون تأجير أو تمليك لإصرار الملاك على الأسعار التي يرونها مناسبة لهم فقط، لقد شهدت السنوات الأخيرة حالة من الفوضى في سوق الإيجارات كان من نتائجها الوضع الراهن الذي لن ننجح في مواجهته سوى بطرح المزيد من الوحدات بمختلف المناطق سواء عبر شركات محلية أوخارجية.
