مع استمرار قوائم الانتظار لحل موضوع الإسكان، طالعتنا الوزارة الأسبوع الفائت بإضافة قائمة جديدة للمستحقين قريبا، تعد القائمة الثانية لمستحقي الدعم السكني. ورغم ذلك لا تزال القائمة الأولى لم تنجز. إضافة أعداد جديدة إلى مستحقي الدعم مع عدم وجود حلول ملموسة ستضاعف الضغط على وزارة الإسكان وستؤثر سلبا في جودة المنتج الذي ستقدمه.
الوزارة بدأت بعدد من المشاريع سابقا لتقديم منتجات الإسكان للمستفيدين منها، من المشاريع إقامة مبان سكنية جاهزة على شكل فلل سكنية وشقق تسلم للمستفيدين، كما قامت الوزارة بتأهيل مخططات جديدة لتقديمها في شكل أرض وقرض للمستفيدين، إضافة إلى موضوع القرض السكني في حال توافر الأرض. الواضح أن هذه المشاريع واجهت عديدا من الإشكالات التي منعت الاستفادة منها. فموضوع الإنشاء تخلت عنه الوزارة بسبب عدم توافر المقاولين المتخصصين لذلك. أو بسبب ما تمت ملاحظته على الإنشاءات التي بدأ بها بعض المقاولين ما جعل الوزارة تتخلى كليا أو جزئيا عن هذا الحل. أيضا موضوع تأهيل المخططات السكنية لتوزيعها على المستفيدين أرى أنه قد حمل الوزارة عبئا كبيرا لتولي مهمة تخطيط وتهيئة مواقع ليست ضمن المخططات السكنية وتفتقد كثيرا من مقومات البنى التحتية التي تؤهلها لتكون مناطق سكنية نموذجية. وهذا الإجراء رغم كونه خيارا ممتازا لضمان تهيئة المواقع إلا أنه جذب الوزارة من التفكير في حل لمشكلة الإسكان فقط إلى تهيئة المناطق غير المؤهلة لتصبح قابلة للسكن ثم تخرج لنا حلولا لقضايا البناء والسكن لاحقا.
في السياق ذاته، تعلن وزارة المالية بيع عدد من القطع السكنية داخل المخططات السكنية المأهولة، ووزارة الإسكان في أمس الحاجة إلى مثل هذه المنتجات للاستفادة منها في الاستحقاقات الحالية للمستفيدين من خدمات الإسكان.
الحقيقة أن الحلول لمنتجات الإسكان يجب أن تنطلق من تكامل جهود الوزارات والمصالح الحكومية كافة لتحقيق الهدف الأول وهو تأمين السكن للمواطن والمساهمة في حل هذه الإشكالية. وزارة الإسكان يجب ألا تتدخل في تأهيل المناطق الخالية لتصبح أحياء قابلة للسكن، ولكن يجب أن تتسلم مواقع جاهزة لتقديم المنتجات والحلول السكنية. فوزارة الإسكان بالتعاون مع بقية الوزارات بإمكانها تحديد تكلفة متر الأرض القابلة للسكن، وتقديمه للمستفيد في شكل نقدي للشراء بأسعار السوق المنضبطة برقابة وزارة التجارة. والمستفيد بإمكانه الزيادة أو التوفير من هذه القيمة حسب قدرته، مع دخول مؤسسات الإقراض التجارية في إمكانية دعم الشراء من خلال الرهن. أيضا الوزارة قادرة على تأهيل نماذج ومخططات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والمخططات العمرانية لوضع تصاميم سكنية تتلاءم مع احتياجات الأسر، وفي الوقت نفسه تعتمد مؤسسات تنفيذية لتشييد هذه المساكن بأسعار ملائمة للاستفادة من العدد الكبير من المساكن التي ستطرح لهؤلاء المقاولين بالمنافسة، وتتولى الوزارة سداد مستحقات المقاولين مع منح المستفيد صلاحية الإضافة بمبالغ إضافية تدفع من قبل المستفيد أو بتمويلات مالية أخرى.
احتياجات الإسكان ضرورية وعاجلة ويجب ألا تؤجل إلى حين زيادة أعداد المستفيدين وتفاقم المشكلة.
