أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي الجهة المكلفة بملف حصر جميع الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، طلبت أخيراً اقتصار المرحلة الأولى من الحصر على مدن مقرات الأمانات الست عشرة داخل النطاق العمراني، وذلك بحسب صحيفة الرياض.

حيث أوضح مهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط بأن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأت اقتصار الحصر على مدن مقرات الأمانات في داخل النطاق العمراني، وستحدد اللجنة الخطوات التالية لاحقاً.

مشيرًا إلى أهمية توجيه المختصين في الأمانات بسرعة الرفع بكافة المعلومات والبيانات والصكوك والكروكيات المتعلقة بالأراضي والمباني الواقعة داخل النطاق العمراني، ضمن حدود الأمانات الست عشرة.