أكد تقرير حديث أصدرته جيه إل إل للربع الأول عن السوق العقاري في جدة تحت عنوان نظرة على السوق العقاري في جدة، أن عام 2017 نقطة تحول جوهرية في السوق العقاري السعودي. وزيادة النشاط في القطاع العقاري من خلال صندوق الاستثمارات العامة وإدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري والإصلاحات الضريبية وسلسلة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير أن أغلب قطاعات السوق العقاري قد سجلت ضعفاً في الأداء خلال الربع الأول نتيجة تحرك السوق في اتجاه المستأجرين الذين أصبحوا قادرين على التفاوض للحصول على شروط أفضل من الملاك.
وناقش التقرير تأثير لوائح عقد الإيجار الموحد الذي أعلنت الحكومة السعودية تطبيقه على القطاع السكني في فبراير 2017. وتأتي هذه الخطوة عقب مبادرة الحكومة لتنظيم أوضاع القطاع الخاص، وتسريع عملية تطوير الوحدات الجديدة ودخولها السوق، ومن شأن تطبيق العقد الموحد توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين مع زيادة الثقة في القطاع السكني مع استمرار كون الوحدات السكنية ميسورة التكلفة محور التركيز الرئيسي طوال عام 2017.
مشيرا إلى أن الإيجارات في القطاع السكني قد شهدت خلال الربع الأول انخفاضاً قدره 9% مقارنةً بالربع السابق و8.5% مقارنةً بالعام الماضي. وفي أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي عانى منه السوق في عام 2016 ومغادرة عدد كبير من الوافدين، أصبح هناك مجال أكبر للتفاوض على الإيجارات، مما يدفع بالإيجارات إلى الهبوط.
