أكد تقرير أصدرته مؤسسة الأبحاث العقارية “جيه إل إل “، أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في مصر انتعاشة واضحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير، أن معدلات الأيجار تشهد زيادة واضحة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الطلب، ويؤكد على أن السوق العقارية قادرة على مواصلة تذبذب الأداء الاقتصادي، وخطة الحكومة بشأن تأسيس 20 مدينة جديدة ستعمل على تحفيز وتشيط القطاع العقاري.
مبينًا أن قطاع المكاتب في القاهرة شهد معدلات نمو قوية خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يواصل أداءه الإيجابي خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع مستويات الاستثمار الخاصة بالشركات ذات الجنسيات المتعددة.
لافتًا إلى أنه كان لنمو القطاع العقاري تأثيرات سلبية على السوق الثانوية، ما دفع مشتري العقارات إلى التروي في شراء الوحدات العقارية، واستفادت السوق الخاصة من الإيجارات من صعود معدل الطلب على المساكن المؤقتة.
مشيرًا إلى أن متاجر التجزئة حققت ارتفاع نسبته 10% على أساس سنوي، في ظل تراجع مستويات الشواغر والكم الهائل من المشروعات المرتقبة والتوقعات بإستمرار صعود معدلات الإيجار.
