قال تقرير اقتصادي متخصص أصدرته شركة جيه إل إل العقارية العالمية، أن المشروعات العملاقة في السعودية تعد فرصة جيدة لتعزيز الاسنثمارات المستقبلية، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تخصيص أضخم ميزانية إنفاق حتى الآن في السوق العقارية والتي بلغت قيمتها تريليون ريال سعودي.
وأوضح التقرير، أن جذب الاستثمارات الأجنبية سيكون لها تأثير فعال على القطاع العقاري السعودي على المدى الطويل، وستلعب المشروعات العملاقة بالمملكة مثل مشروع القدّية وأمالا دورا كبيرا في تحفيز المشاريع العقارية والتطوير العقاري.
مبينًا أن قطاع الترفية يفسح المجال أمام نشوء فرص تطوير عقاري، وكان لافتتاح مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» في عام 2018 دورا واضحا في تحفيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية، وستساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 22 مليار ريال سعودي بحلول عام 2035.
مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة والإصلاحات الحكومية الجديدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري في المملكة على المدى الطويل.
