قال الكاتب جميل فارسي إن مشكلة السكن في السعودية هي مشكلة إدارة وإرادة ، وتعد واحدة من أخطر المشاكل التي مرت على المملكة في عصرها الحديث ، واعتبر فارسي أن “كلمة فكر” التي قالها الوزير أسيء فهمها والرجل مظلوم فيها.
وأوضح أنه من الخطأ الاعتماد على القطاع الخاص لحل مشكلة السكن، والدولة السعودية باستطاعتها أن تنظم الأمور وتشرف عليها كما أنجزت مدينتي الجبيل وينبع.
وقال فارسي إن أساس المشكلة هي الاستحواذ على الأراضي الكبيرة بدعوى الإحياء، مشيرا إلى أن الملك عبدالعزيز رحمه الله منح أراضي كبيرة وقد ردّها المفتي ابن إبراهيم لأن أصحابها لم يحيوها.
وأكد فارسي في برنامج”حراك” الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم في قناة “فور شباب”أنه لا بد أن نرجع الأراضي ملكا للدولة فالدولة بيدها القرار فالأراضي هي حق للدولة ، ونعطيها لشركات ذات كفاءة متخصصة ، وننشئ شركتين أو ثلاثة مساهمة لأن الشركات المساهمة أموالها داخل البلد وتسلم لشركات المساهمة بدون منافسة مثل ما فعلت دبي فأعطت شركات المساهمة كل مشاريع بناء أبراجها. أو حل ثاني واحدة من الأراضي نتمنى استرجاعها مثلا مليون متر مربع تعطى لأي شركة إسكان وتقول له ابني كذا وحدة نصف قيمته لك عندما تبيعها والنصف الثاني توزعه الدولة مجانا على الأفراد.
وأضاف: من الحلول لمشكلة الإسكان تنمية الضواحي حول المدن وإيصالها بالمدن بواسطة قطارات، سأكون متفائلا بوزارة الإسكان إن استرجعت الأراضي المحتكرة.. لإنها ستكفينا لسنوات طويلة، ولمطور العقاري لا يسعى في قضية التمويل العقاري ، دائماً البنوك تضع شروطا صعبة جدا وبالتالي غير مربح للمطور أن يضع أموالاً كثيرة يجمدها أو يجمد أراضي في عملية التطوير، وأيضا يمكن أن يحفزه في قضية الضمانات التي يمكن أن تعطى أو القروض، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك وسائل كثيرة جدا لتحفيز المطورين ليقوموا بدورهم.
مشيراً إلى أنه على مستوى العالم المطور يقوم بحوالي 60 أو 70 % من المسؤولية، والجهات الخيرية تقوم بحوالي 10 أو 20 % والدولة تقوم بحوالي 10 أو 20 % ، بينما عندنا الآن هنا المسؤولية كاملة على الدولة ، والقطاع الخيري دوره هامشي جداً والمطورون العقاريون دورهم حوالي 20 % فقط.
