أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن من شأن الاتجاه والتركيز الاستثماري نحو مشاريع الاسكان المتوسط بالإضافة إلى مشاريع الاسكان التي تستهدف محدودي الدخل أن ترفع من جدوى المشاريع العقارية وتعزيز الحصص السوقية لشركات التطوير العقارية خلال الفترة الحالية والقادمة، وسيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على مستوى استقرار المجتمع والحد من استمرار ارتفاع الاسعار والتي تتخذ من فئة العقارات الفاخرة مؤشرا ومقياسا لها في كافة تحركاتها، وسيمثل التركيز على مشاريع الاسكان المتوسط بمثابة كلمة السر التي تحدد نجاح أو فشل المعارض والفعاليات العقارية التي يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة، ذلك أن أفراد المجتمع كافة ليسوا من فئة الاغنياء ورجال الاعمال وليسوا مستثمرين واصحاب مشاريع، في المقابل فإن الاستمرار في التركيز على فئات محددة من افراد المجتمع على مجمل المشاريع العقارية يتطلب تدخلا مباشرا من الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي تختص في إدارة القطاع العقاري ويقع على عاتقها الحد من الممارسات الضارة للحيلولة دون انزلاق السوق العقاري في ازمات يصعب ايجاد الحلول المناسبة لها.
وتطرق تقرير المزايا إلى التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري وتحول دون التوسع على مشاريع الاسكان المتوسط لدى المدن الخليجية الرئيسية، والذي يتمثل في ارتفاع تكاليف الانشاء وارتفاع أسعار الاراضي، والذي يدفع باتجاه تراجع حجم المعروض بشكل دائم لدى مختلف دول المنطقة، هذا ويشكل عامل المنافسة لدى الاسواق العقارية المحلية يدفع باتجاه تبني مواصفات الفخامة على المشاريع العقارية كشرط للاستمرار في السوق العقاري وتعزيز الفرص والحصص من إجمالي الطلب المسجل، ويظهر ذلك جليا على المشاريع التي يتم الاعلان عنها من قبل شركات التطوير العقاري الكبرى في المنطقة، ويقول تقرير المزايا أن الاشكالية تزداد تفاقما لدى القطاع العقاري اذا ما تم النظر إليها من زاوية العوائد من قبل الشركات العقارية، بالإضافة إلى النظر إلى مشاريع الاسكان المتوسط على أنها ضمن مسؤولية حكومات الدول وهي من تقوم بعمليات التطوير ومنح الاراضي لإنشاء المشاريع التي تستهدف فئات الدخل المتوسط والمنخفض، وتتذرع شركات التطوير العقاري بكلف الاراضي والتي ترفع في غالب الاحيان التكلفة الاجمالية للمشروع، الأمر الذي يحول دون توجيه مخرجات تلك المشاريع لفئة متوسطي الدخل كونها لن تؤدي إلى إيجاد حالة من التوازن بين معايير التكلفة والعائد، هذا ويمثل تطور السوق العقاري ومرونة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار الاجنبي أهمية في طبيعة المشاريع التي يتم طرحها من قبل شركات التطوير العقارية والتي غالبا ما تركز على الاستثمار في المشاريع الفخمة والتي يرتفع الطلب عليها من قبل المستثمرين ورجال الاعمال من كافة أنحاء العالم.
ويتوقع تقرير المزايا أن يتجاوز معرض سيتي سكيب الكويت الذي دشن صباح أمس إشكالية التركيز الاستثماري على المشاريع العقارية التي تستهدف فئات محددة، بطرح المزيد من المشاريع التي تستهدف كافة أفراد وشرائح المجتمع، ويقول المزايا إن هناك الكثير من المشاريع والتجارب الناجحة لدى أسواق المنطقة والتي تدعم الاتجاه نحو طرح المزيد من مشاريع الاسكان المتوسط، يذكر أن المملكة تعاني من عجز في الاسكان بما يزيد عن مليون وحدة سكنية ويشهد تزايدا مستمرا بنسب تتجاوز 10% سنويا في الوقت الذي يشهد السوق العقاري ارتفاعا على أسعار الاراضي والوحدات السكينة وقلة المعروض، في حين تشير البيانات المتداولة إلى أن نسبة السعوديين الذين يمتلكون مسكنا خاصا بلغت 30%، الأمر الذي يعكس حجم النقص ومستوى الطلب على المساكن لدى كافة مدن المملكة.
ويؤكد تقرير المزايا ان السوق العقاري السعودي هو الاكثر الحاحا وحاجة لضخ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاريع الحكومية ومن خلال وزارة الاسكان لدى كافة مدن المملكة، حيث تتجه وزارة الاسكان السعودية إلى تبني خيار بناء العمائر متعددة الطوابق، بالإضافة إلى الفلل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كأحد الحلول الاكثر جدوى للأسر الشابة، ومواجهة الارتفاع المتواصل على أسعار الاراضي والتي تشكل احد المعوقات لبناء المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمستفيدين ضمن إمكانيات الحصول على قروض صندوق التنمية العقاري وبرنامج الدعم السكني.
