تؤسس كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تناول فيها دعمه الشخصي لقطاع الإسكان، خلال استقباله -أيده الله- لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، لمرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة، سيتم فيها إطلاق عدد من المشروعات السكنية، التي ستطرح وفق إستراتيجية الوزارة التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً بالشركات المحلية، والشركات الأجنبية.
وتأتي مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها الوزارة مع شركات كورية، وتضمنت إعداد دراسة جدوى يتوقع الانتهاء منها بعد أقل من ستة أشهر.. المشروع سيكون تجربة فريدة كونه يضم وحدات سكنية مختلطة ومتنوعة من حيث المستهدف، والحجم لخلق بيئة سكنية متباينة في المستويات الاقتصادية والاجتماعية، تتجاوز إشكالية بعض التجمعات السكنية القائمة حالياً..
التحالفت الجديدة ستكون مع شركات أميركية، ويتوقع أن يتم الإعلان عنها الأيام المقبلة يتوقع أن تضخ 60 ألف وحدة سكنية شمال الرياض، وأخرى مع شركات مصرية، ستشهد عودة أحد كبار المطورين العقاريين في مصر الذي خرج من السوق المحلي قبل عدة سنوات بسبب إشكاليات التطوير والعقبات التي واجهها -آنذاك- كما أن بعض الشركات التركية الكبرى أبدت استعدادا كبيرا للدخول في سوق الإسكان السعودي، وتعكف على مفاوضات جادة لإتمام تحالف يتوقع أن يثمر عن مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان.
وزارة الإسكان تستعد أيضا لإعلان دفعة جديدة لتوقيع عقودة مع شركات محلية، وطرح المنتج الفوري “أرض وقرض” يتوقع أن يصل عدد المستفيدين منه إلى 100 ألف مواطن.
في حين يوشك صندوق التنمية العقارية على الانتهاء من إجراءات طرح منتج القرض المعجل للمتقدمين للصندوق العقاري، والذي لايزال ينتظر الموافقة النهائية من مؤسسة النقد، ويشمل التوقيع مع جميع البنوك المحلية والشركات.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أكد في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن الوزارة واصلت مسيرتها في تنفيذ المشروعات الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة، موضحاً أن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عدداً من المشروعات منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وأخرى يجري تسليمها حالياً، إضافة إلى مشروعات أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية، مبيناً أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخراً يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان.
وأكد أنه انطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم، وتنفيذاً لأوامره السامية أسست الوزارة مركزاً لخدمات المطورين سعياً إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخارطة إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان، كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار إلى أنه ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية فقد عملت الوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة؛ حيث قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء (180) ألفا من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانياً.
