يُعد التمويل العقاري أحد المنتجات المساهمة في حصول الأسر على مسكنها، وفي السنوات الأخيرة ازداد الطلب على هذا المنتج من قبل الأفراد بشكل كبير، حيث تشير النشرة الإحصائية لشهر يناير 2018م والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن القروض العقارية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك التجارية بلغت بنهاية عام 2017 مامجموعه 121 مليار ريال وذلك بإرتفاع يقارب 73% مقارنة بعام 2013م حينما بلغت 70 مليار ريال تقريباً.
بينما بلغت القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري للأفراد بنهاية الربع الثالث من عام 2017م قرابة 11.8 مليار ريال وذلك بإرتفاع يقارب 81.5% مقارنة بعام 2012م حينما بلغت 6.5 مليار ريال تقريباً. كما يُعد التمويل المدعوم أحد المنتجات التي تقدمها وزارة الإسكان لمستحقيها، حيث تم تقديم ما يقارب من 84,261 منتج تمويلي بنهاية 2017م تمثل 30% تقريبا من إجمالي المنتجات السكنية التي قدمتها الوزارة. ويستهدف برنامج التحول الوطني لرفع نسبة الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك إلى 40% في عام 2020م.
وفي ظل حجم الطلب الحالي والمتوقع على منتج التمويل العقاري للأفراد، يمثل ارتفاع تكاليف التمويل عنصر مؤثر في استدامة الطلب على هذا المنتج، حيث يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لـ 3 أو 4 مرات خلال عام 2018م، مما سيساهم في رفع مؤسسة النقد العربي السعودي لنسبة الفائدة وبالتالي ارتفاع تكاليف القروض وخصوصا القروض طويلة الأجل والتي تعد القروض العقارية إحداها.
وبرأيي من الجيد النظر إلى تعظيم الفائدة من هذه الخدمة (خدمة التمويل العقاري للأفراد) لصالح الأفراد وبحيث تكون هذه الخدمة مستدامة كأحد المنتجات التي تساهم في الحصول على المسكن.
ويمكن ذلك من خلال التنافس بين الجهات للحصول على رخص لتقديم هذه الخدمة بدلا من جعلها متاحة لمعظم البنوك والجهات التمويلية وبحيث يتم طرح رخص محدودة العدد والمدة لتقديم هذه الخدمة من قبل مؤسسة النقد، ودعوة جميع البنوك وشركات التمويل للتنافس عليها لتقديم عطاءاتهم للحصول على هذه الرخص – مع مراعاة تناسب القدرات المالية للحاصلين على هذه الرخص مع حجم التمويل المتوقع لكل رخصة-.
وأما عن الفائدة المرجوة من هذه الرخص بالنسبة للأفراد فتكمن في أنها ذات شروط محددة وموحدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتحد من مخاطر التمويل بالنسبة للأفراد، وذات تكاليف منخفضة مبنية على نموذج يراعي دخول الأفراد ونسبة تضخم تكاليف المعيشة للأفراد خلال فترة القرض، وبحيث تكون على المتبقي من القروض وليس على أصل القرض، أما عن أهم الميزات التي ستمنحها هذه الرخص حتى تتنافس البنوك وجهات التمويل للحصول على هذه الرخص ذات العوائد المنخفضة فهي:
حصر التمويل العقاري للأفراد على الجهات الفائزة بهذه الرخص مما سيسهم في استدامة أعمال التمويل العقاري لهذه الجهات خلال مدة الرخصة، كما ستسهم في تنويع محفظة الإقراض لدى هذه الجهات حيث يمثل قطاع الأفراد نسب تتراوح من 25% وحتى 74% تقريبا من دخل العمليات للبنوك السعودية خلال الربع الثالث من عام 2017م، وأن تكون هذه الرخصة معدومة المخاطر تجاه التعثر في السداد، وتضمن الرخصة حد أدنى من الطلب على خدمة التمويل العقاري خلال مدتها.
