أكد خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إن الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية من وقتاً لأخر بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية وسد الفجوة بين العرض والطلب جيدة، لكنها لن تحقق المأمول.
وأرجع الغامدي سبب ذلك إلى عدة أسباب رئيسية منها زيادة الطلب على 100 ألف وحدة سكنية، بينما الوحدات التي تدخل السوق سنويا أقل من ذلك بكثير.
وطالب الغامدي بضرورة التوسع في طرح وحدات لذوي الدخل المتوسط والمحدود الذين يمثلون الشريحة الأكبر، وتتناقص قدراتهم يومياً عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك بحسب صحيفة عكاظ .
مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة مثل التوجه نحو فرض رسوم على الأراضي البيضاء والإعلان عن توزيع وحدات سكنية ضمن خطة الوزارة ساهما في تخفيض أسعار الأراضي وخاصة في المناطق الطرفية بنسب تتراوح بين 10% – 15%، ولكن لعدم بروز حل حاسم للازمة لم تتغير الأوضاع في السوق وبقيت الأسعار في غالبية المناطق على حالها إن لم تكن تتجه إلى الارتفاع بحكم التضخم وغلاء التكاليف.
