يشهد القطاع العقاري في تونس انخفاضًا في المبيعات، وارتفاعًا في أسعار المساكن ما تسبب في تكبد القطاع البنكي ديون تناهز 1.7 مليار دولار.

وأوضح مطورون عقاريون أنهم غير قادرين على سداد ديونهم لدى المصارف، بسبب تراجع حاد في المبيعات وعدم قدرة أكثر من 80 % من التونسيين على شراء مساكن.

وبينوا، أن العديد من المطورين توقفوا عن النشاط لعدم قدرتهم على توفير تمويلات لاستكمال مشروعاتهم التي زادت التقديرات الأولية لها بأكثر من 20 %، في ظل رفض البنوك منحهم أي قروض تكميلية لتغطية كلفة الإنجاز المترتبة عن زيادة أسعار  المواد الأولية.

مشيرين إلى أن معدل الزيادة السنوية في المواد الأولية مثل الحديد والإسمنت يتراوح ما بين 20 و40 %، متأثرة بإنخفاض سعر الدينار وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.