5 يوليو 2017
كشفت تقارير عقارية، عن أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة العقار السكني والتجاري في البحرين بنسبة تفوق الـ 4%، وذلك بعد إلزام العقاريون بدفع 12 دينار عن كل متر مربع من المساحات المستثمرة لمشاريعهم العقارية.
وبحسب التقارير، فأن ارتفاع تكلفة العقارات ستكون على المستثمر والمستفيد، وهو ما سيؤدي إلى ركود السوق العقاري، ومن المتوقع انخفاض الأسعار بسوق العقارات البحريني، ما سيُعزز فرصاً جيدة للمستأجرين خلال عام 2017.