أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها السنوي لعام 2016، أنه جار التنسيق مع وزارة الإسكان، ووزارة التجارة لتصميم اتفاقية مشتركة، تستهدف توفير 100ألف وحدة سكنية ملائمة لمستفيدي الضمان الأشد حاجة للسكن.

مبينة أنه تم وضع معايير للفئة الأشد حاجة للسكن تتضمن بيانات المستفيد ومستوى الحاجة، إضافة الى المنطقة الجيوغرافية.

مشيرة إلى إنه تم الحصول على فتوى استخدام أموال الزكاة لصالح السكن، ما يسهم في توفير حلول تمويلية لصالح إسكان الفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان، وهذا الإجراء سيتيح بدوره لوزارة الإسكان إتمام البرنامج وتوفير الوحدات المستهدفة.