تعقد الشهر المقبل بجدة عن تنظيم قطاع التملك في السوق العقاري ومشاكل ما بعد البيع في هذا القطاع، وكيفية الحفاظ على حقوق الملاك، والعلاقة بينهم، يشارك ممثلون لوزارات الإسكان والعمل والعدل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من المختصين في هذه الورشة .
فيما أكد عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن الورشة ستعقدها اللجنة العقارية الشهر المقبل، ويشارك فيها مندوبون من عدة جهات حكومية وخاصة لبحث الإشكالات المتعلقة بشقق التمليك والعلاقة بين الملاك وكيفية صيانة مباني التمليك والحفاظ عليها وخاصة الأجزاء المشتركة بين الملاك، وستبحث ورشة العمل في إيجاد الحلول الناجعة لإشكالات القاطنين في وحدات التمليك الجاهزة، والتي نجمت عن دخول غير المختصين في مشاريع بناء الوحدات السكنية، مستغلين حاجة السوق العقارية والمواطنين للمساكن الجاهزة المعدة للتمليك، وبناء وحدات سكنية مخالفة للاشتراطات، وقد عانى من ذلك كثير من المواطنين بشكل واضح، حيث ظهرت على وحداتهم السكنية التشققات وهبوط الأرضيات والأسقف، وكل ذلك نجم عن غياب الجهات المشرفة هندسيا على بناء مثل هذه المشاريع الإسكانية.
مشيرا إلى أن مثل هذه الإشكالات أدت إلى عزوف معظم المواطنين عن تملك الوحدات السكنية الجاهزة رغم حاجتهم لها، فضلا عن أن هناك مخالفات عدة لاشتراطات البناء التي تضعها وتشرف على تنفيذها أمانات المدن جرى اكتشافها في كثير من مشاريع التمليك للوحدات السكنية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
