عقدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” ورشة عمل خاصة، بهدف مناقشة اللائحة التنفيذية النهائية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، والتي من المقرر اعتماد الصورة الأخيرة الخاصة بها في اجتماع مجلس الإدارة في نهاية مارس المقبل، وسيتم على أساسها تسهيل عملية تقييم المنشآت الاقتصادية؛ أي تحديد القيمة العادلة لمجموع الأصول والالتزامات والتي قد تشمل الأصول التشغيلية وغير التشغيلية والإيرادات والخسائر الاقتصادية، أو كامل نشاط تجاري أو جزء منه، أو يمكن أن تشمل كامل القيمة للمنشأة الاقتصادية أو جزءا منها، أو حصة مساهمة فيها، أو نشاطا اقتصاديا في مؤسسة أو منشأة، أو الأصول والالتزامات الفردية لنشاط أو منشأة معينة، ويتضمن ذلك الملكية العقارية والشخصية والإيرادات أو الخسائر الاقتصادية، أو الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية.
واستعرض نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المهندس سلطان الجريس، خلال الورشة اللائحة التنفيذية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، بكافة موادها الخاصة بتصنيف المقيمين كأعضاء أساسيين، أو أعضاء منتسبين، أو أعضاء طلاب، أو أعضاء شرف، ومستلزمات الحصول على تلك العضوية، والمعايير والأخلاق العامة الواجب اتباعها خلال ممارسة التقييم، وكيفية مزاولة المهنة وشروط الترخيص، والخدمات التي تقدمها الهيئة بهذا الخصوص، والتزامات مقيم المنشآت الاقتصادية، متطرقاً إلى هرم الاعتماد، وساعات الخبرة المطلوبة والمنهج المطلوب عند كل درجة من درجات سلم الاعتماد.
وأشار الجريس إلى البرامج التدريبية المتعلقة بتقييم المنشآت الاقتصادية، وهي دورة معايير وسلوك مهنة التقييم، ودورة تمهيدية لمقيمي المنشآت الاقتصادية IIBV 101، وتكلفة رأس المال الدولية IIBV 102، ودراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية IIBV 103، وموضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية IIBV 104 أو ASA 204، وتقييم الأصول غير الملموسة وموضوعات متقدمة أخرى IIBV 301، وأجاب عن الاستفسارات المتعلقة باللائحة، مستمعاً للتعليقات والمقترحات التي أدلى بها الحضور، مؤكداً أنه سيتم أخذها جميعاً بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للائحة.
وحضر الورشة ممثلون من كل من شركة إرنست ويونغ، وشركة كيه بي إم جي الفوزان والسدحان، وشركة ديلويت توش توهماتسو، وشركة برايس وتر هاووس كوبرز، ومجموعة طلال أبو غزالة، والذين أشادوا بهذه المبادرات التي تقوم بها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” في إطار سعيها لتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.
