أكد تقرير عقاري أصدرته شركة المزايا القابضة أن الأسواق العقارية في دول المنطقة، سجلت ارتفاعات قياسية على قيم السيولة المتداولة خلال السنوات الماضية، دفعتها إلى تسجيل فقاعات سعرية وارتفاعات على مؤشرات الطلب الحقيقي وغير الحقيقي، إلى جانب ما يتم طرحه وإنجازه من المشاريع العقارية، ما جعل حكومات الدول تتجه نحو تنفيذ حدد لتطوير البنية التحتية والاستعداد لمشاريع عقارية وغير عقارية بكافة أنواعها وأشكالها.
وأوضح التقرير، أن مسارات التصحيح السعري في السوق العقاري الإماراتي ساهمت في طرح المزيد من المشاريع، ودفعت الشركات العقارية لطرح منتجات عقارية قابلة للترويج والتسويق والبيع بأسعار السوق السائدة من دون خسائر.
مبينًا أن قيمة المشاريع العقارية في دولة البحرين تصل إلى 26 مليار دولار، ويشهد القطاع ارتفاعاً على طلب العقارات السكنية والتجزئة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية، وبلغ عدد المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في البحرين 17 مشروعاً عقارياً، معظمها مشروعات إسكانية.
وذكر التقرير، أن معدلات السيولة في السوق العقاري السعودي، تواجه عدة ضغوط في مقدمتها فرض رسوم على الأراضي الفضاء، وتشدد المصارف في أعطاء القروض العقارية وفرض شروط إضافية، وتخلف عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري.
مشيرًا إلى أن سيولة السوق العقاري، ستبدأ في التحسن بداية العام القادم، نتيجة القرارات التي تم إتخاذها؛ لتشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتوفير بيئة مناسبة؛ لتحفيز المنافسة على المستوى المحلي والخارجي.
