أكد تقرير أصدره موقع Construction week Online أن القطاع العقاري السعودي سيشهد تصحيحًا خلال العام الجاري، بعد سنوات من التقلبات والركود، بسبب المبادرات الحكومية التي تقوده إلى الاستقرار.
وتوقع التقرير، استمرار التصحيح على المدى القصير؛ حيث سيرتفع السوق على المدى المتوسط إلى الطويل، وتعد خطة وزارة الإسكان لبناء 19.500 وحدة سكنية للمواطنين، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر عام 2018، ستكون محركا رئيسيا للسوق في الأشهر المقبلة.
موضحًا أنه سيتم اطلاق صفقات من المشاريع العقارية السعودية، مثل صندوق نيوم للاستثمار المدعوم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر، وستشهد الأراضي القريبة من مشروع مترو الرياض ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي.
مبينًا أن المشروعات التي تتبناها المملكة ستعمل بدورها على تعزيز سوق العقارات، وستدرج فئات أصول جديدة ستعمل على زيادة البدائل الاستثمارية العقارية، وستشهد مبيعات الدوبلكس والمنازل والشقق انتعاشًا مقارنة بالفلل.
مشيرًا إلى أن مستثمري القطاع الخاص اصبحوا يتجهون إلى تطوير شقق عادية أو فخمة باعتبار أنها أقل حساسية للسعر من تقلبات السوق الحالية.