أكد تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة، أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات العقارية بسبب النمو السكاني غير المتناسق مع مستوى المعروض من المنتجات العقارية ومعدلات الطلب المحلي والخارجي، وبات واضحاً أن الأسواق العقارية في المنطقة مطالبة بإجراء تعديلات جذرية على تشريعاتها وقوانينها لمواكبة التطورات الحاصلة على آليات التملك الحر، وتوفير خطط جيدة لتفادي حصول الخسائر وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها الحفاظ على استقرار أسواقها في المستقبل.
وتطرق التقرير إلى الأسواق العقارية الخليجية التي لديها علاقة طردية بين تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، لافتاً إلى التسارع المسجل على أعداد السكان في المملكة العربية السعودية، بما فيها اليد العاملة الوافدة، إذ يتركز الحراك الرسمي وضمن برنامج التحول الوطني السعودي على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري 7 في المئة سنوياً، وذلك من خلال توفير 1.5 مليون وحدة سكنية في أسواقها تتناسب مع أنواع الطلب كافة.
وأوضح التقرير أن السعودية تستهدف في خططها حتى نهاية عام 2020، رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 إلى 52 في المئة، حيث تتركز قوة الطلب على العقار في الرياض على المساكن ذات الكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن عدد مواطني المملكة وصل إلى 20 مليون نسمة نهاية عام 2015، فيما وصل عدد المقيمين إلى 11 مليوناً، بزيادة سنوية 2.11 في المئة».
وأضاف: الأسواق العقارية في دولة الإمارات متوازنة ومرتبطة بشكل جيد مع النمو السكاني، إذ أظهرت مؤشرات السوق ضخ مزيد من المشاريع العقارية الجديدة والمدروسة التي تتناسب وتلبي الاحتياجات والطلبات المتنوعة، وذلك في ظل استمرار عمليات البناء والتشييد للمشاريع العقارية الجديدة التي تنفذها، كما توضح البيانات المتداولة في الأسواق العقارية الإماراتية إضافة نحو 5 آلاف وحدة سكنية إلى سوق دبي، و12 ألف وحدة سكنية إلى سوق أبوظبي.
ولفت التقرير إلى أن معدل نمو سكان إمارة دبي بلغ 6.4 في المئة، وأبوظبي 7 في المئة، ما أدى إلى انخفاض وتيرة مبيعات الشريحة السكنية المختلفة خلال العام الماضي، نتيجة تراجع نشاط المستثمرين وهبوط أسعار النفط، وتباطؤ الإنفاق الحكومي، والتأثيرات السلبية التي فرضتها أسعار صرف الدولار، الذي عمل على رفع أسعار العقارات أمام الاستثمار الأجنبي، وفي ما يتعلق بالنشاط العقاري في دولة قطر.
وشدد التقرير على أن السوق العقارية القطرية وضعت العديد من الاستراتيجيات لمواجهة النمو السكاني، واستمرار تدفق اليد العاملة، من خلال رفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ما انعكس على أنشطة البناء وتصاعدها على المدى المتوسط، خصوصاً على المشاريع السكنية ذات الأسعار الملائمة لبعض الشرائح والفئات.
ورجّح تقرير المزايا أن نسبة الزيادة في عدد سكان قطر، التي تجاوزت 9 في المئة بداية عام 2016، ساعدت كثيراً في نمو مؤشرات الاستثمارات وارتفاع عدد المشاريع، وانتعاش الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وعن الحراك الاستثماري والنشاط العقاري في السوق العقارية العمانية، رصد التقرير نسب نمو عدد السكان منذ العام 2010 حتى عام 2016، التي تجاوزت 62 في المئة ليصل عدد سكان السلطنة إلى 4.5 مليون نسمة، حيث ارتفع عدد المشاريع التنموية والعمرانية والطرق والمطارات والموانئ بسبب هذه النسب، ما دفع العديد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو هذه السوق خلال السنوات الماضية.
وتوقع أن تُحدث المؤشرات الاقتصادية المتداولة حالياً أموراً إيجابية ومردودات جيدة على الجانب الاستثماري العقاري، في ظل حالة من التفاؤل باستقرار أسعار النفط وإمكان ارتفاعها خلال العام الحالي، إضافة إلى إمكان تسجيل نتائج مجدية وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، في حال تجاوز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والدول المجاورة».
وأضاف التقرير أن مؤشرات السيولة المتوافرة في الجهاز المصرفي ولدى المستثمرين المحليين والأجانب، تبدو أكثر إيجابية، ما من شأنه أن ينعكس جيداً على الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية، مع التأكيد مجدداً على أن مستويات الإنفاق الحكومي ستحدد مدى النجاح على تقليص الفجوة بين معدلات النمو، وتوفير المنتجات العقارية المناسبة لخطط الاستثمار المحلي والخارجي وتلبية الطلب على كل المستويات.
وشدد على أهمية القوانين الاستثمارية المعتمدة في دول الخليج، وسبل التحفيز الاستثماري التي تتبعها، لما لها من تأثيرات إيجابية على تعظيم العوائد، وإحداث توازن بين معدلات النمو على السكان وآليات العرض والطلب على المنتجات العقارية، حيث تتمتع الأسواق العقارية الخليجية بقوانين مرنة ومتوافقة مع مؤشرات ومتطلبات الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما على دول المنطقة متابعة البحث عن وسائل أكثر فاعلية لتجاوز التحديات المحيطة بأسواقها العقارية من خلال وضع خطط واستراتيجيات تكفل تناسب المعروض مع كمية الطلب وعدد السكان.