أكد تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة، أن قوى العرض والطلب بالأسواق العقارية بدول منطقة الخليج أسهمت في إنتاج المزيد من موجات الانتعاش، وسد الفجوات التنظيمية بما يتناسب مع كافة المراحل التي تمر بها الأسواق.
وأوضح التقرير، أن أنظمة الرهن العقاري في السعودية خضعت للكثير من التطوير والتحديث، وتحقق التوازن المطلوب على مستوى أسعار الأراضي والمساكن، ما أسهم في رفع نسبه تملك المواطنين للمساكن، وزيادة تنافسية السوق العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتطرق التقرير إلى أهمية توفير نظام رهن عقاري متطور في السعودية يسهم في تجاوز التحديات والعقبات، وسد الكثير من الفجوات التي يعاني منها القطاع منذ زمن طويل، نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب، وهناك فجوة في ارتفاع الأسعار بالتوازي مع ضعف القدرات الشرائية للمواطنين،
مبيناً، أن قروض الرهن العقاري تستحوذ على %30 من إجمالي تلك الممنوحة من قبل مصارف القطاع الخاص لتصل إلى 500 مليار ريال، ليصل عدد المساكن الممولة وفقاً لأنظمة الرهن إلى 1.22 مليون مسكن، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول عام 2023، وسترتفع وتيرة عمليات وحجم سوق الرهن العقاري، بسبب رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن نحو %60 في العام الجاري، ومن المخطط أن ترتفع حتى %70 في عام 2030.
ولفت إلى أن سيولة القطاع العقاري، وحجم الصفقات المنفذة في دول منطقة الخليج وصلت خلال النصف الأول من العام الماضي %9.7، بإجمالي 45.9 مليار دولار، ليستحوذ السوق السعودي والسوق الكويتي على النسبة الأكبر من الانتعاش المسجل بارتفاع بنسبة وصلت إلى %22.1 و%10.5 على التوالي.
مشيراً إلى أن القطاع العقاري سيشهد المزيد من الانتعاش بسبب ارتفاع التسهيلات الائتمانية من المصارف الخليجية بنسبة %3، لتبلغ 202.7 مليار دولار، ما يدل على أن الأسواق تقف أمام تسجيل المزيد من صفقات الرهن، وتحريك العجلة الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة.
