مع الأرتفاع المستمر في قطاع البناء والتشييد وتحسن الأعمال الإنشائية سواء على المستوى الحكومي أو الخاص ,ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت المحلية خلال الربع الأول، لتصل الى 16.4 مليون طن، مقابل 14.8 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ 10%. حيث أظهرت الأرقام الأخيرة نمو ارصدة المخزون لدى الشركات، الى 20.5 مليون طن في الربع الاول، مقارنة بنحو 16.3 مليون طن.
وبحسب جريدة الرياض فأن بلغت كميات الأسمنت المباعة 57,2 خلال عام 2014 بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق والبالغة 55.3 مليون طن.
ويعنى ذلك أرتفاع مبيعات الأسمنت مع توسع الدولة في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية ,بعد أن شهدت المبيعات نموا مضطردا خلال السنوات من 2007 وحتى نهاية 2014، حيت أرتفعت المبيعات بنسبة 119 % خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل سنوي 12 % تقريبا.
كما ارتفعت وتيرة تنفيذ المشروعات في النصف الثاني من كل عام بالمملكة بسبب تنفيذ مشروعات متعددة من قبل الجهات الحكومية وتخصيص ميزانية لذلك ، في خطوة تبحث من خلالها هذه الجهات الحكومية عن الحصول على ميزانيات مالية جديدة لمشروعات أخرى تود تنفيذها في الأعوام التالية.
وبحسب تقريرصادر عن البنك السعودي الفرنسي، فالمملكة تحتاج إلى بناء 1.65 مليون مسكن جديد في 2015 لتلبية الطلب المتزايد، ويُتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية بناء نحو275 ألف وحدة سنويا حتى ذلك التاريخ، ما يعنى ان المملكة ستواجه زيادة في الطلب على الاسكان وما يتعلق به من مشاريع اخرى، نتيجة تسارع النمو السكاني، وتدفق اليد العاملة الأجنبية إلى المملكة، التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية قيمتها 400 بليون دولار، وسيزيد استمرار تنامي الطلب على الاسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة.