أكد العقاري الدكتور أحمد باكرمان عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، أن هناك توقعات أن يستغرق درس وتطبيق نظام فرص رسوم على الأراضي البيضاء نحو ستة أشهر، ولازالت آليات التطبيق غير واضحة حتى الأن، كما أن كثيراً من الأراضي البيضاء داخل المدن تعاني في الأصل من مشكلات، بينها متعلق في الإرث أو تداخل أملاك، ما يتطلب علاج هذه المشكلات قبل تطبيق النظام عليها، مؤكدين أن تطبيق النظام الذي أصبح قريباً سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار.
موضحاُ أن القرار يرفع من حجم العرض، ما سيسهم في وجود أسعار منطقية في متناول الجميع، إضافة إلى نمو وحراك في السوق العقارية، خصوصاً أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس في شأن الأراضي البيضاء وتحويله إلى مجلس الشورى للدراسة، جاء كمؤشر وإنذار لأصحاب الأراضي بأن «الرسوم قادمة لا محالة».
وقال باكرمان في تصريحة لصحيفة الحياه: القرار يؤكد أن الرسوم ستطبق قريباً، وهي مطلب العقاريين لتحريك الأراضي وتطويرها وبيعها، وتخيرهم بين بناء مشاريع سكنية عليها، أو بيعها، موضحاً أن فرض رسوم بنحو ١٠٠ ريال ليس واضحاً بعد، ما يحتاج إلى وضع تشريعات وآليات توضح كيفية التطبيق.
مشيراً إلى أن القرار الذي حدد ٣٠ يوماً لمجلس الشورى لدرسه، يؤكد أنه إنذار مبكّر لأصحاب الأراضي البيضاء بالتحرك والاستعجال في تصريف أو تطوير تلك الأراضي، لافتاً إلى أن هذه المدة ستكون الفاصل والمؤشر للعقاريين بالتحرك واتخاذ القرار في هذا الشأن.
وأكد أن التطبيق النهائي للقرار يحتاج إلى وقت طويل، كما أن التشريعات والآليات التي تتعلق بالتطبيق تحتاج إلى وقت، متوقعاً وجود معوقات كثيرة ستعترض تنفيذه، وخصوصاً في ما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها لأسباب مختلفة، منها خلافات الورثة، أو تتعلق بأملاك عوائل متداخلة.
وأضاف باكرمان: كثيراً من العقاريين سيصرفون هذه الأراضي من خلال بيعها أو تأجيرها في حال عدم توافر سعر مناسب، إضافة إلى أن العروض ستزيد وسيكون هناك إقبال محدود وستتراجع الأسعار، ولكن عند وضع التشريعات وبدء التطبيق سترتفع الأسعار، وسيكون هناك نمو في القطاع العقاري.
منوهاً إلى أن كثيراً من العقاريين ينتظرون معرفة آليات وحجم الرسوم، ومن ثم اتخاذ القرار بالبيع أو التطوير أو دفع الرسوم، وهذا يوضح أن العقاريين لن يتخذوا القرار إلا بعد صدور الآليات وحجم الرسوم.
