لا شك أن إعلان وزير الإسكان عن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك، من شأنه أن يعزز من دور قضية التمويل في حل الأزمة المستحكمة منذ سنوات في قطاع الإسكان، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الفائدة المركبة التى تطبقها البنوك تحت مسميات مختلفة. ولاشك أن الأمال ستظل معقودة على تحريك قوائم الانتظار التى فاقت أكثر من نصف مليون طلب أمام البنك، وعلى الرغم من زيادة رأسمال الصندوق أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، وتفعيل سبل الاستقطاع، فإن المشكلة لا تزال قائمة في ظل طبيعة المجتمع السعودي حيث إن 29 % منه في سن الشباب.
وإذا كان هذا التوجه يعد واحدا من التحركات المهمة، فإن من الضروري تسريع الجهود لإنهاء تطوير 3700 مخطط عقاري يمكن أن تحتوي على مليوني وحدة سكنية، وتبقى المسؤولية هنا مناطة بأمانات المدن والبلديات بالدرجة الأولى، لقد كان من غير المناسب توزيع مئات المخططات على مدى أكثر من أربعين عاما، في أماكن نائية يصعب وصول الخدمات إليها، ولم يستفد منها سوى هوامير العقار الذين رفعوا أسعارها أكثر من مرة بعد قربها من العمران. ويبقى من الأهمية لتغيير المشهد في قطاع الإسكان بصورة كلية، ضرورة إقرار رسوم الأراضي البيضاء من أجل زيادة ضخ الوحدات السكنية في المواقع داخل العمران السكني، وهي القضية التي أثارت جدلا طويلا في الآونة الأخيرة في ظل محاولات البعض لتفريغ القرار من أهدافه المهمة في حل الأزمة. ولا شك أن الوزارة تعرف المطلوب منها في المرحلة الأولى وهو توفير المنتج السكنى المناسب بأسعار معتدلة.
