بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل صكوك العقارات التي تمتلكها الدولة، وفق مجموعة من الترتيبات والتنظيمات، فإدا كانت الجهة الحكومية تمتلك صك نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه،
فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها، وتباشر وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة، مهامها في إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، بناءً على طلب الجهة وذلك دون إخلال بحق أي جهة بالتصرف في عقاراتها بموجب النظام.
كما يتضمن القرار القرار حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة في مصلحة أملاك الدولة، على أن تزود المصلحة كل جهة بصورة من الصكوك التي تخصها، كما يتم تسجيل عقارات الدولة متى ما تزود مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه إذا طلبت الجهة ذلك.
ووجه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة، ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مراجعة ما لديها من عقارات مسجلة باسم أملاك الدولة أو أي جهة حكومية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها.
ووجه مصلحة أملاك الدولة لوضع قاعدة بيانات تقنية تحوي جميع المعلومات المتعلقة بعقارات الدولة، مستثنيًا القرار ما ورد في هذا القرار على العقارات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
