تواجه وزارة الإسكان حملة انتقادات واسعة على مدى الفترة السابقة نتيجة تشتت جهودها دون أن تبرز حلولا سريعة لحل أزمة الإسكان، والواقع أن المشكلة تبدو معقدة ومتشابكة ويتحكم فيها بعض أصحاب المصالح حتى يبقى الوضع على ما هو عليه حاليا، فيما تبدو الدولة ملتزمة بخططها التي تقضي بتوفير سكن مناسب لكل مواطن. ولا جدال في أن الوزارة لا تملك حلولا سحرية لمشكلة برزت وتفاقمت على مدى السنوات العشر الماضية، ومن هنا وجب عليها تسريع خططها للانتهاء من 200 ألف وحدة يجري العمل على إنشائها في مختلف المناطق، وعلى الرغم من أهمية اكتفاء الوزارة بالجانب الإشرافي والرقابي، إلا أن الواقع يحتم وجود ذراع استثمارية حكومية تتمتع بملاءة مالية جيدة لدعم الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذي يمثل تحديا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الفترة الأخيرة، وهذه الشريحة كبيرة بكل المعايير وينبغي أن تحظى بدعم حكومي مباشر، بعيدا عن القطاع الخاص، الذي يبحث عن الربحية بالدرجة الأولى، ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن دورة المشروع السكني تتراوح بين عامين أو ثلاثة في المتوسط، وبالتالي فإن الحل لن يكون بين يوم وليلة.
