أوضحت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، إنه تم تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن بديل للعمالة عبر البوابة الإلكترونية.
وبينت اللجنة، أن تم بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة للقضاء على تكدس العمال، وإقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات لأصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.
وأشارت اللجنة، إلى أنها تواصلت مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة التحديات التي تواجههم في ظل أزمة «كورونا»، كما تم بناء مؤشرات أداء وربطها بلوحة تحكم لحظية لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، وتفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، وتفعيل منصة إيجار لسكن العمالة، في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن.