أكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق ، أن الدولة وضعت عدة معايير للقطاع الخاص، من خلالها يتم تقييم سعر السوق، لذا يجب على وزارة الإسكان عدم الخروج من المعايير المتبعة لدى الهيئة السعودية للمقيمين.

وأوضح فدعق في تصريحه لصحيفة الاقتصادية، أن الدولة هي التي انشئت هيئة المقيمين كواحدة من معايير التقييم، وإذا قامت وزارة الإسكان بتقييم الأراضي على أساس قيمتها السوقية فأنها ستحصل عشرة أضعاف المبلغ الذي أفصحت عنه .

مشيرًا إلى أن الوزارة استخدمت معايير خاصة لتقييم الأراضي ولم يتم تقيمها على أساس قيمتها السوقية.