أكد تقرير حديث أصدره بنك الكويت الدولي حدوث تراجع في مبيعات سوق العقار الكويتية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 24.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت نسبة تراجع المبيعات نحو 9.5 في المائة مقارنة بالشهر المقابل من عام 2014 ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 263.4 مليون دينار.
وعزا التقرير هذا التراجع لعوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، حيث بلغ عدد أيام التداول الفعلي خلال الشهر 20 يوما فقط مقارنة بـ 22 يوما في شهر تموز (يونيو) الماضي، وفقا لوكالة الأنباء “الكويتية”.
وأشار إلى تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق (عقود ووكالات) بنسبة 31.4 في المائة على أساس شهري وبنسبة 27.6 في المائة على أساس سنوي مسجلا 415 صفقة، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.6 في المائة على أساس شهري وبنسبة 25 في المائة على أساس سنوي ليبلغ نحو 635 ألف دينار كويتي.
وذكر التقرير أنه باحتساب ترتيب شهر تموز (يوليو) بين الأشهر النظيرة من كل عام منذ عام 2007 وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد الجزء الأكبر من الأثر الموسمي فقد حل تموز (يوليو) الماضي في المرتبة الرابعة (من أصل تسع) في قيمة المبيعات.
وأضاف أنه حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات وفي المرتبة الأولى في مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليستمر التوجه السائد في السوق المتمثل في ارتفاع متوسط قيمة الصفقة مع تراجع في عدد الصفقات المنفذة.
وأوضح التقرير أن معظم المناطق شهدت تراجعا وبشكل متفاوت في مستويات الأسعار مقارنة بالشهر الماضي فيما حققت بعض العقارات ارتفاعا في مستويات الأسعار كالعقارات السكنية في محافظتي مبارك الكبير والعاصمة والعقارات الاستثمارية في محافظة حولي.
وأفاد بأن معظم التغيرات على مستويات الأسعار كانت طفيفة وتغطي فترة زمنية قصيرة لا يمكن تعميمها على مستويات الأسعار في السوق نظرا لقصر الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات وقلة عدد الصفقات ناهيك عن عدم أخذها خصائص كل عقار في الاعتبار. وقال التقرير إن مبيعات القطاع السكني تراجعت لتسجل نحو 102.2 مليون دينار كويتي متراجعة بنسبة28.2 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة قاربت 25 في المائة على أساس سنوي فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة 36.5 في المائة على أساس شهري وبنسبة مقاربة على أساس سنوي ليبلغ عدد الصفقات نحو 270 صفقة فقط.
وأضاف أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنحو 13.1 في المائة على أساس شهري وبنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي مسجلا 379 ألف دينار كمتوسط للصفقة الواحدة، مشيرا إلى أن تقرير العقار عن الربع الثاني لعام 2015 أظهر تراجعا في أداء القطاع السكني خلال الربع الثاني من العام أيضا. وأوضح أن مؤشرات القطاع الاستثماري لم تخالف التوجه العام للسوق، حيث تراجعت مبيعات القطاع بنحو 28.5 في المائة على أساس شهري وبنسبة قاربت 10 في المائة على أساس سنوي لتبلغ نحو 121 مليون دينار، مبينا أن القطاع الاستثماري سجل نحو 129 صفقة عقارية فقط.
