خاص: حديث العقار
حالة من التفاؤل سادت الأوساط العقارية بالمملكة العربية السعودية بعد إعلان وزير الإسكان ماجد الحقيل عن صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح بذلك مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، وكذلك تقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
دعم كبير
وبحسب تصريحات الحقيل فأن هذا القرار يأتي امتدادا للدعم الكبير الذي وجده الصندوق من قيادة البلاد الرشيدة، وإنه سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور الصندوق في دعم مسيرة البناء والتنمية.
والمعروف أن صندوق التنمية العقاري يوفر قروض دون فوائد للمواطنين السعوديين الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة، والقرار الجديد هذا من شأنه أن يعزز كفاءة الصندوق في الوصول لشرائح مختلفة من المواطنين وأن يقلل من فترات الحصول على القرض.
مشاكل السوق العقارية
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس فأن السوق العقارية السعودية تعاني من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب، ويعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليوناً في شقق مستأجرة.
محاور رئيسية
ووفقاً لتصريحات المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام الصندوق فإن موافقة مجلس الوزراء؛ جاءت بعد اطلاعه على تقرير صندوق التنمية العقارية السنوي، الذي تضمن عدداً من التوصيات، ومنها تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية تواكب طبيعة المرحلة الحالية، ومتغيرات قطاع الإسكان لدعم تمكين المواطنين من السكن.
واستراتيجية التحول تركز على ثلاث محاور رئيسة، وهي استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وإمكانية استثمار رأس مال الصندوق العقاري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التطوير والتمويل العقاريين.
مؤكداً أن تحويل الصندوق الى مؤسسة تمويلية ، سيسهل كثيراً في تملك المواطنين للسكن، وسيوفر بدوره الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص ، ويعزز دور الصندوق في البناء والتنمية، وبناء شراكة مثمرة مع القطاع الخاص، تنعكس إيجاباً على تيسير تملك المواطنين للمساكن.
أربعة إيجابيات
أما الخبير الاقتصادي فضل البوعينين فقد أشار إلى إن موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية يحقق 4 إيجابيات ستنعكس على قطاع التمويل العقاري والإسكان وهي:
تنوع المنتجات بما يتيح المجال أمام تنوع المنتجات وأدوات التمويل وامتداد الرؤية الشاملة في التمويل المتخصص في القطاع العقاري وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية في الوقت الراهن.
والإستدامة حيث يعتبر القرار متوافق مع معايير التمويل المتخصص، وهو غاية في الأهمية خاصة وأننا في أمس الحاجة لاستدامة التمويل من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون له مورد يمكنه من الاستمرارية والاستدامة.
وكذلك تطوير التمويل بإمكانه فتح المجال أيضا إلى تحويل الصناديق الأخرى إلى مؤسسات مالية متكاملة مثل الصندوق الصناعي وبنك التسليف واللذين يتلقيان دعما حكوميا فقط، حيث اعتمادها على التمويل السنوي من الحكومة لا يمكنها من الاستمرارية وتوفير فرص تمويلية.
تيسير القروض وهوالأمر الذي سيوفر فرص أكبر أمام المواطنين في الحصول على السكن من خلال قروض ميسرة.
نقلة نوعية
وأوضح عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، يعد نقلة نوعية تساهم في توسيع التمويل وتقليل فجوة الإسكان في المملكة، والقرار يحمل في طياته جانب مهم للمساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص عن طريق الشراكة بينهم وبين المؤسسة.
وأهم ايجابيات هذا القرار كونه يمكن جميع شرائح المجتمع القادرة منها على التملك بالإقراض وغير القادرة وذلك لتخلصه من قيود الإقراض السابقة، ومجرد تحوله إلى مؤسسة مالية يوحي إلينا أن هناك نية صادقة لتطوير عمل الصندوق وضبطه لينتج لنا منظومة عمل وآليات واضحة وشفافة، وهذه الخطة تعد إيجابية بكل المقاييس وسيكون لها آثار اقتصادية ممتازة على مستوى القطاع العقاري والإسكاني والاقتصاد بشكل عام.
وجميع المختصين والمهتمين كانوا في انتظار هذا القرار الهام ونحن ننتظر الآن إعلان كافة تفاصيل التحول وتقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات المرحلة وحجم الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الحكومة لحل مشكلة الإسكان.
حل مشكلة أزلية
وأشار إلى أن الفرصة متاحة بل أصبحت أكثر قربا لبداية حل مشكلة أزلية عانى منها المواطن وذلك بمشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل لحلها مع جهود الدولة التنظيمية.
ارتفاع أعداد القروض العقارية
أما خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية، فقد صرح أن قرار مجلس الوزراء جاء في محله، وهناك دول مجاورة قد سبقت لمثل هذا التوجه كبنك إسكاني وهي نفس الفكرة بمسمى آخر وهي متخصصة في تمويل القطاع الإسكاني الخاص والتجاري لبناء الوحدات السكنية والإشراف عليها بكوادر متخصصة ومدربة ومؤهلة تأهيلا عاليًا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القروض العقارية المقدمة للمواطنين بشكل واضح بمجرد بدء العمل، بدفعات طويلة الأمد وبدون فوائد وستكون هذه المؤسسة ضامنا للشركات المطورة لدخول السوق والاستثمار في مشاريع الإسكان وهذا هدف مهم في حد ذاته، مطالباً بضرورة سرعة إنجاز كافة الإجراءات الضرورية لإطلاق المؤسسة التمويلية بصورتها الجديدة لردم الهوة الكبيرة بين حاجة المواطن للسكن وقدرته على تملكه.
منحنى واحد
ورأى الخبير الاقتصادي محمد العنقري أن الصندوق العقاري عند تأسيسه قد اتخذ منحى واحدا في حلول ودعم قطاع الإسكان وهو تقديم القروض المالية، ومر الصندوق بمراحل عديدة منها فترات قد انخفض فيها حجم الإقراض وعدد المستفيدين وقبل سنوات قليلة بدأ دعم الصندوق بصورة اكبر، وبدأت تتغير آلياته من تقديم الدعم فقط إلى شراء الوحدات السكنية والعديد من المنتجات، ولكن لكي يكون الصندوق أكثر تأثيرا في القطاع العقاري لا بد من تطويره وتطوير نظامه الأساسي وتحويله إلى مؤسسة مالية، وهذا القرار بدوره سيوفر العديد من الحلول لتمويل المستفيدين ومن ضمنها تقديم منتجات متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع، وأيضا يكون لها دور كبير من خلال دعم و تمويل المطورين حيث أن الدعم الحالي بسيط بحيث أن الدعم بقرض لا يتجاوز 30 مليونا للمطور ولكن عند التحويل إلى مؤسسة سيكون التمويل اكبر سواء للمطورين أو للأفراد وذلك باعتبار أن المؤسسة تستطيع الحصول على الأموال بطرق مختلفة من خلال رفع رسم الصندوق أو طرح الصكوك وغيرها من الحلول التي من الممكن أن تساهم في تنشيط سوق الإسكان وتمويل المطورين و الأفراد.
حلول أوسع
مؤكداً أن الصندوق سوف يحتاج إلى حلول أوسع ولكن كونه المؤثر الأكبر في قطاع الإسكان يتحول إلى مؤسسة تقدم حلولا كثيرة في قطاع الإسكان مما يعطيه حق التوسع في مشاريع التطوير العقاري بطرق يمكن من خلالها تقديم منتجات تناسب كافة فئات المجتمع، مؤكدا أن تقديم منتجات تمكن جميع شرائح المجتمع القادرة منها على التملك بالإقراض وغير القادرة من أهم ايجابيات هذا القرار وذلك لتخلصه من قيود الإقراض السابقة.
تقليل فجوة الإسكان
وصرح الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية سيساهم في توسع التمويل وتقليل فجوة الإسكان في المملكة؛ وذلك نظرا لأنه يوجد أكثر من 650 الف طلب في الانتظار وبالتالي ستعجل هذه المؤسسة التمويلية إلى صرف أقساط، ودفعات مما سيمكن الآخرين من الحصول على دفعات جديدة، ويوجد آلية تعمل بها المؤسسة لتسديد الديون المستحقة على الأفراد والمتأخرة والتي تقدر بأكثر من 20 مليار ريال، والمؤسسة سوف تسعى لإيجاد برامج وحلول لتسرع من تقديم القروض وتحسينها وحل أزمة الإسكان، منوها الى أن تلك المؤسسات ستكون تنافسية من اجل العمل على توزيع الوحدات السكنية في المملكة و القضاء على قائمة الانتظار، والمؤسسة سوف تعمل جاهدة على خلق فرص كبيرة لإيجاد مساكن للمواطنين على مختلف الأعمار وظروفهم، تقدم مساكن للمتزوج وللأرامل والمطلقات وغيرهم.
