
صرح معالي وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية مستقلة يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تدعم مستقبل الصندوق وتحقق له المزيد من النجاحات الرائدة في مجاله.
ووجه الوزير الملكف بسرعة عقد ورشتي عمل خلال هذا الاسبوع، لدراسة برامج الصندوق العقاري والحلول المقترحة سابقاً ومستقبلاً، وتتضمن طرح ستة حلول جديدة، وتسعة برامج لتسريع قوائم انتظار الصندوق العقاري.
وبحسب جريدة الرياض جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه لمقر الإدارة العامة للصندوق أمس, وكان في استقباله مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي الذي رحب بمعاليه، وقدم له نبذة عن الرؤية المستقبلية للصندوق، ثم التقى بعدها بمديري الإدارات العامة وناقش معهم سير العمل ومعوقاته واستمع لآرائهم ومقترحاتهم.
وحث الدكتور ابن سعيد مسؤولي الصندوق على تطوير أساليب العمل بما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم، مشيراً إلى ضرورة تبني الصندوق لأفكار وحلول لمن هم على قوائم الانتظار من خلال المزيد من التعاون مع المطورين العقاريين والمؤسسات المالية بما يجسد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص تسهم في دعم مسيرة الصندوق وتقلص مدة انتظار القرض.
وثمن مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي لمعالي وزير الإسكان هذه الزيارة وما حملته من تطلعات وآمال لمستقبل الصندوق، مبينا إن كلمات معاليه ستكون دافعاً للجميع للعمل والبذل والعطاء ليواصل الصندوق مسيرة البناء والتنمية في بلادنا.
ولفت النظر إلى أن الوزير قد وجه بعقد ورشتي عمل عاجلة يحضرها نخبة مختارة من أصحاب الرأي والخبرة والاختصاص للاطلاع على مبادرات الصندوق لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب على المساكن وإبداء الرأي حيالها للاستفادة مما يتم التوصل إليه للإسهام في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.
إلى ذلك يباشر الصندوق العقاري عقد أولى ورش العمل صباح اليوم الاثنين في مقر الصندوق بالرياض، على أن تعقد الورشة الثانية قبل نهاية الاسبوع الجاري، وسيتم الرفع في نتائج هذه الورش في وقت عاجل إلى معالي الوزير المكلف.
وينتظر أن يباشر الصندوق العقاري قريباً العمل بعدد من البرامج المعلقة التي وافق عليها مجلس الادارة، أو تلك التي لاتزال تحت الدراسة ومنها برنامج التملك المبكر للمواطنين المتقدمين إلى الصندوق العقاري بشرط الأرض، ويبلغ عددهم حوالي 500 ألف متقدم، فضلاً عن القروض المعلقة من قبل اصحابها.
وسوف تناقش الورشتان اللتان وجه بهما الوزير ستة حلول جديدة سيطرحها الصندوق العقاري، تتضمن حوالي تسعة برامج لدعم المواطنين ووضع حلول سريعة وعملية لقوائم الانتظار.